تضارب حكومي حول «الشركات الإسكانية»

في حين أقر مجلس الأمة قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية بالمداولة الأولى في جلسته الأربعاء الماضي، وحظي بتوافق حكومي- نيابي، يعود القانون ليشق ذلك التوافق عبر التضارب الحكومي- الحكومي من جهة، والنيابي- الحكومي من جهة أخرى، على أثر كتابٍ لوزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن القانون المذكور متحقق في قانون الرعاية السكنية لسنة 1993، محذراً من تعدُّد التشريعات وتضارب أحكامها.

وقال المعجل، في كتابه الذي أرسله إلى رئيس مجلس الأمة في 7 الجاري، إن ما يهدف إليه الاقتراح بقانون وفق ما ورد في مذكرته الإيضاحية معمول به حالياً، وهو الهدف ذاته الذي ابتغاه المشرع من تعديل قانون الرعاية السكنية بإضافة باب كامل بعنوان «المدن الإسكانية» بموجب القانون 50 لسنة 2010 وتعديلاته، إذ أفرد في هذا الباب نصوصاً خاصة تتضمن أحكاماً تتعلق بالتزام «السكنية» بتأسيس شركات مساهمة كويتية وأكثر، تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وفق أسهم توزع بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمواطنين.

وفي المقابل، نفى رئيس لجنة الإسكان والعقار البرلمانية النائب د. حسن جوهر ما ورد في كتاب المعجل بقوله: «غير صحيح ما ورد في كتاب وزير البلدية، والذي يفيد بأن قانون الرعاية السكنية لسنة 1993 يتضمن ما أورده القانون الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى»، مشيراً إلى أن «المادة الخاصة بإنشاء المدن الإسكانية في قانون المؤسسة تجعل يدها مغلولة بشهادة قيادييها، لذا ارتأينا إقرار قانون متكامل بمزايا تفضيلية».

يُذكَر أن هذا القانون الذي عبر بالمداولة الأولى جاء بإجماع الحكومة والنواب باستثناء جنان بوشهري التي صوتت برفضه، وأكد وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أنه جاء نتاج تضامن حكومي- نيابي، وبفريق حكومي من سواعد أبناء الوطن في «السكنية» وجهات أخرى، معتبراً أنه أولى خطوات معالجة القضية الإسكانية.