قررت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين تأجيل النظر بالطعون الانتخابية إلى جلسة 18 يناير المقبل لتبادل الاطلاع على ما قدم بجلسة اليوم في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة.
وقررت المحكمة ندب المستشارين وعضوي المحكمة صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الأولى والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
كما قررت اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الأولى لاستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم (46) والذي لم يرد رفق كتاب وزارة الداخلية.
وقررت أيضاً ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الثانية والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الثانية لاستخراج محاضر اللجان الفرعية (44 و45 و46 و47 و48 و49) الذين لم يردوا رفق كتاب وزارة الداخلية.
وقررت المحكمة كذلك ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الثالثة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الثالثة لاستخراج محاضر اللجان الفرعية (41 و42 و43 و44 و45 و46 و47) والذين لم يردوا رفق كتاب وزارة الداخلية.
وقررت المحكمة ندب المستشارين وعضوي المحكمة صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الأولى والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
كما قررت اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الأولى لاستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم (46) والذي لم يرد رفق كتاب وزارة الداخلية.
وقررت أيضاً ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الثانية والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الثانية لاستخراج محاضر اللجان الفرعية (44 و45 و46 و47 و48 و49) الذين لم يردوا رفق كتاب وزارة الداخلية.
وقررت المحكمة كذلك ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الثالثة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الثالثة لاستخراج محاضر اللجان الفرعية (41 و42 و43 و44 و45 و46 و47) والذين لم يردوا رفق كتاب وزارة الداخلية.