قدم النائب د. مبارك الطشة اقتراحا بقانون بتأسيس شركة مساهمة عامة للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع داخل الكويت، يقضي بتأسيس شركة عامة تخصص 50% من أسهمها للمواطنين و24% للحكومة و26% تطرح في مزايدة للشركات المدرجة في البورصة والشركات المتخصصة في النشاط نفسه.
ونص على أن «تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت، للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع داخل الكويت، على أن تخصص أسهمها على النحو التالي: نسبة (24%) للحكومة والجهات العامة التابعة لها، ونسبة (50%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، ونسبة 26% بالمئة تطرح للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المتخصصة في مجال توصيل السلع والبضائع».
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الكويت شهدت خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في أعداد الشركات العاملة في مجال توصيل السلع والبضائع والمنتجات المختلفة، ويمثل العمل في هذا المجال سوقا رائجة وواعدة بالكثير من المكاسب والأرباح، نظرا لارتفاع مستوى الدخل، ورغبة المستهلكين في الحصول على الأغراض والسلع التي يحتاجونها بسهولة ومن دون تكبد عناء ومشقة الخروج لا سيما مع ازدياد مشكلة الازدحام المروري.
وأضافت: وتشير البيانات المتداولة في هذا الشأن إلى أن شركات التوصيل المملوكة للقطاع الخاص تحقق أرباحا كبيرة ومطردة بمرور الوقت، وحتى في أصعب الظروف وعندما واجه العالم كله جائحة كورونا التي تسببت في أضرار شديدة وخسائر جسيمة للكثير من القطاعات، فإن هذا القطاع تحديدا كان ينمو باستمرار وتزيد أرباحه، خصوصا أن الشركات العاملة في المجال كانت دائما مستثناة من قرارات الحظر الكلي والجزئي، وتؤكد بياناتها المالية خلال تلك الجائحة ارتفاع حجم الطلبات التي تم توصيلها بنحو 150 في المئة.
ونص على أن «تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت، للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع داخل الكويت، على أن تخصص أسهمها على النحو التالي: نسبة (24%) للحكومة والجهات العامة التابعة لها، ونسبة (50%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، ونسبة 26% بالمئة تطرح للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المتخصصة في مجال توصيل السلع والبضائع».
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الكويت شهدت خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في أعداد الشركات العاملة في مجال توصيل السلع والبضائع والمنتجات المختلفة، ويمثل العمل في هذا المجال سوقا رائجة وواعدة بالكثير من المكاسب والأرباح، نظرا لارتفاع مستوى الدخل، ورغبة المستهلكين في الحصول على الأغراض والسلع التي يحتاجونها بسهولة ومن دون تكبد عناء ومشقة الخروج لا سيما مع ازدياد مشكلة الازدحام المروري.
وأضافت: وتشير البيانات المتداولة في هذا الشأن إلى أن شركات التوصيل المملوكة للقطاع الخاص تحقق أرباحا كبيرة ومطردة بمرور الوقت، وحتى في أصعب الظروف وعندما واجه العالم كله جائحة كورونا التي تسببت في أضرار شديدة وخسائر جسيمة للكثير من القطاعات، فإن هذا القطاع تحديدا كان ينمو باستمرار وتزيد أرباحه، خصوصا أن الشركات العاملة في المجال كانت دائما مستثناة من قرارات الحظر الكلي والجزئي، وتؤكد بياناتها المالية خلال تلك الجائحة ارتفاع حجم الطلبات التي تم توصيلها بنحو 150 في المئة.