مجلس الوزراء: تذليل المعوقات أمام المشاريع الإسكانية

قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة بتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الإسكانية بالكويت (الحالية/ المستقبلية)، وذلك بما يضمن إنجازها بشكل سريع، ويسهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم، في قصر السيف برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بأنه بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، يرفع المجلس إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي الكريم صادق أمنياته أن يكون عام خير وبركة على وطننا العزيز، وأن يعمّ السلام والأمن والاستقرار على البشرية جمعاء.

ثم استعرض المجلس توصية اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشاريع المدن الإسكانية، وأحيط علما بالعرض المرئي والتقرير المقدّمين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن المشاريع الإسكانية التالية (مدينة جنوب سعد العبدالله - مدينة جنوب صباح الأحمد - جنوب عبدالله المبارك - مدينة المطلاع - خيطان - جنوب القيروان) والمعوقات التي واجهت تنفيذ هذه المشاريع.

وبحث المجلس شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض مجريات جلستَي مجلس الأمة العادية والتكميلية، اللتين عقدتا يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وفي هذا الشأن، أكد المجلس أهمية استمرار حالة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التزاما بما توجبه المادة 50 من الدستور، لتسهيل تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما يتطلبه عمل السلطتين معا، لافتا إلى أن مناقشة اقتراحات بقوانين غير مدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة يجب أن يكون وفقا لمقتضى أحكام المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى وجه الخصوص الاقتراحات بقوانين المترتب عليها تكاليف ونفقات مالية، وذلك لضمان دراستها من جميع الجوانب الدستورية والقانونية والاقتصادية.

كما استعرض المجلس وقائع الجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وتم خلالها مناقشة تقرير ديوان المحاسبة.

ووجّه المجلس الجهات الحكومية بالعمل على معالجة ما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة، واتخاذ ما يلزم بشأنها وإيجاد الآليات المناسبة التي من شأنها الحد من هذه الملاحظات، والعمل على عدم تكرارها.