«العدل»: جارٍ تسكين الوظائف الإشرافية

في رده على سؤال للنائب د. حسن جوهر، أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، انه جار العمل حاليا على استئناف الترشيح لشغل الوظائف الاشرافية في «العدل» طبقا لمصلحة العمل وحاجته.

وأرجع الماجد أسباب عدم تسكين المسؤولين عليها واستمرار شغرها الى اربعة اسباب تتمثل في الآتي: تعطل العمل بكل الجهات الحكومية وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا في عام 2020، ويعقب تلك الفترة العودة التدريجية للعمل، ووقف شغل الوظائف الاشرافية بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15/2021، وذلك اعتبارا من 8/11/2020 وحتى اشعار آخر، ووقف شغل الوظائف الاشرافية بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8/2022، وذلك اعتبارا من 11/5/2022 وحتى إشعار آخر، وانتهاء السنة الميلادية 2021 والشروع في تقييم الموظفين عن عام 2021، وذلك اعتبارا من مطلع عام 2022 وترقية الموظفين المستحقين للترقية بالأقدمية في يناير 2022 وترقية الموظفين المستحقين للترقية بالاختيار في مارس 2022.

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال للنائب سعد الخنفور، كشف الماجد أن عدد الوظائف الشاغرة طبقا للاحتياجات الوظيفية لدى الوزارة يبلغ 2197 وظيفة.

وعن عدد المحالين الى التقاعد في الوزارة والجهات التابعة خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخه، أفاد بأن عدد المحالين للتقاعد خلال الفترة الموضحة حتى تاريخ ورود هذا السؤال يبلغ 198 موظفا، مشيرا الى ان الوظائف التي يشغلها غير كويتيين تبلغ 697 وظيفة، ومن أنهيت خدماتهم من تاريخ 1/1/2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال 219 موظفا، وأعداد الكويتيين الذين عُينوا خلال الفترة من 1/1/2021 حتى تاريخ ورود السؤال 1079 موظفا، مشددا على انه لم يتم تعيين غير كويتيين خلال الفترة من 1/1/2020 حتى تاريخه.

إلى ذلك، وفي رد على سؤال للنائب د. محمد الحويلة، أوضح الماجد انه يوجد 4 مستشارين قانونيين مستعان بهم لدى «العدل»، أحدهم كويتي بمكتب الوزير، وثلاثة غير كويتيين بالمجلس الاعلى للقضاء، والمكتب الفني للنائب العام، والمكتب الفني بالوزارة، وبينما ذكر أسماءهم وخبراتهم في الاجابة، قال: «أما عن طلب العضو تزويده بقيمة الرواتب والمزايا المالية الخاصة بالمستشارين المستعان بهم فإننا نعتقد أنكم والنواب تشاطرونا الرأي بأن الاصل في السؤال البرلماني على نحو ما أفصحت عنه المحكمة الدستورية بتفسيرها الصادر بجلسة 11/4/2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 هو طلب بيان أو استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها».

وأضاف أن «السؤال يتعين ان يكون مختصا بشأن عام دون ان يكون من شأنه أن يحيد عن غرضه الاساسي المنصب على استفهام او استفسار عن امر من الامور من المسؤول، ويُحوَّل السؤال الى اتهام او تحقيق في غير أوضاعه الدستورية المقررة مع طبيعة السؤال»، لافتا إلى أن «السؤال عن مقدار ما يتقاضاه احد موظفي الوزارة من مرتب ومكافأة لا يجوز ان يكون موضعا لسؤال الوزير عن ذلك، لتعارضه مع طبيعة السؤال، اذ لا يجوز ان يكون من شأنه التعدي على حقوق الافراد او تناول خصوصياتهم (وفقا للبنود ثانيا وثالثا وخامسا من قرار المحكمة الدستورية المشار اليه)».

وأكد الماجد أن الوزارة تلتزم بأحكام القانون وضوابط الاستعانة بالمستشارين، وكذا بالضوابط المالية في صرف المستحقات المالية لكل العاملين لديها، وذلك تحت رقابة كل من ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة، الأمر الذي تلتزم معه الوزارة أحكام الدستور والقانون في هذا الشق من السؤال.