المطر: لا مشروع استراتيجي حكومي للأمن الغذائي

أعلن رئيس اللجنة التعليمية، رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة النائب حمد المطر أن الحكومة لا تملك أي خطة استراتيجية للأمن الغذائي والمائي في البلاد.

وقال المطر، ل «الجريدة»، عقب اجتماع لجنة البيئة، إنه يعني بكلامه «افتقار الحكومة لأي مشروع استراتيجي على هذا الصعيد، ونقصد بالمشروع الاستثمار بالأمن الغذائي في البلاد، وعندما نتحدث عن الأمن المائي في البلاد، أي الجانب الآخر، فهو صفر».

وأضاف: «اجتمعنا مع 6 اتحادات غذائية مهمة في اللجنة للحديث عن الأمن الغذائي في البلاد، وأهمية وجود تلك الاتحادات التي تتمثل في اتحاد المزارعين والماشية والصيادين والألبان ومنتجي الأغذية والاتحادات الأخرى التي تعنى بالأمن الغذائي في اللجان الحكومية المشكلة، وفوجئنا بأن تلك الاتحادات مغيبة تماماً عن العمل مع الحكومة لدعم الطاقة الغذائية في البلاد».

من جهة أخرى، أكد المطر أن لجنة التحقيق المنبثقة من اللجنة التعليمية تواصل عملها في بحث ومتابعة قضية الشهادات المزورة، وستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل مع وزارتي التعليم العالي، والداخلية، وسيتم استدعاء رئيس المكتب الثقافي في مصر للوقوف على حقيقة عمليات التزوير، ومن يقف ويتعاون مع الوافد الذي تم القبض عليه، لاسيما أنه ذكر في التحقيقات أنه يتعامل مع موظف في الملحقية الكويتية الثقافية بالقاهرة ومواطنين آخرين».

وقال: «سنبحث مع الداخلية كل التحريات التي تمت على هذا الصعيد وكشف الشهادات المزورة بالأسماء والجامعات التي درسوا فيها والمناصب التي اعتلاها أصحاب الشهادات المزورة البالغة 146 شهادة».

وشدد المطر على أن اكتمال منظومة الأمن الغذائي يتطلب استكمال البنية التحتية للأمن الغذائي ومن أهمها إعادة تأهيل الموانئ المترهلة والجمارك وخدمات والأرصفة، معربا عن استغرابه أن تكون كلفة نقل الحاوية من الصين إلى الكويت 190 دينارا بينما تبلغ كلفة نقلها من ميناء الشويخ إلى أي منطقة داخلية 590 دينارا.

وأضاف ان من ضمن بنية الأمن الغذائي المفقودة عدم وجود مساحات تخزينية، مبينا أن الاتحاد الكويتي للأغذية تقدم برؤية لمعالجة هذا الأمر لإيجاد مساحات تخزينية في وسط وشمال وجنوب البلاد بما فيها المخازن الجافة والمثلجة والمبردة.

ولفت الى أن «الحكومة وعدت في عام 2009 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة صبحان لمصنعي الأغذية وحتى الآن لا تزال هذه الأرض فارغة ومسورة وتدعي الحكومة أنها قامت بتوزيعها، بينما حصلت اللجنة على معلومات بأن بعض الشركات عطلت هذا التخصيص لأسباب ومصالح خاصة».

وأوضح أن الاتحاد الكويتي للمزارعين يعاني من محاربة أجهزة الدولة للمزارع الكويتي فلا دعم ولا خدمات تعينه، مطالبا وزيرة الشؤون مي البغلي بتطبيق القرارات في ما يتعلق بمزادات بيع المنتجات المحلية، وتخصيص ركن خاص بالجمعيات التعاونية للمنتج المحلي.