يدخل يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم مرحلة جديدة من أزمته الإدارية العميقة المترافقة مع أزمة رياضية أيضاً، حين يصادق مجلس المساهمين اليوم على النتائج المالية الكارثية لعملاق تورينو قبل أسابيع معدودة على بدء ولاية مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتسلم زمام الأمور بعد استقالة الرئيس أندريا أنييلي وفريقه.
ويصادق مجلس المساهمين في النادي على حسابات العجز المستمر للعام الخامس توالياً، والذي يتجاوز من حيث الخسارة المالية 200 مليون يورو للموسم الثاني توالياً: 239.3 مليوناً للسنة المالية 2021-2022، بعد 226.8 مليوناً للموسم الذي سبقه.
وبعدما أرجئ مرتين، يُعقد هذا الاجتماع العام للمساهمين في أجواء قاتمة، ومن دون مجلس الإدارة، بعد الاستقالة الجماعية في 28 نوفمبر، وشملت أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد «بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة»، في إشارة إلى التحقيق المفتوح حالياً بحق النادي.
ويدخل يوفنتوس عهداً جديداً، بعدما قدَّم مُلاكه المرشح جانلوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد لخلافة أنييلي، تزامناً مع التحقيق بشأن مزاعم المحاسبة الزائفة ومشاكل أخرى.
ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقاً في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.
سيتولى فيريرو، المستشار ومدقق حسابات وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، المسؤولية في وقت صعب لعملاق تورينو.
يحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات تمويلية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.
مشاكل كبيرة جداً
وسيكون عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية لاستحواذ عائلة أنييلي على السُّلطة، بعيداً عن أن يكون احتفالياً كما هو مأمول بالنسبة لنادي غارق في أزمته.
وإضافة إلى التحقيق القضائي في حساباته، يجد النادي نفسه أيضاً في مرمى نيران شرطة البورصة الإيطالية، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي دخل منذ 18 شهراً في معركة مفتوحة مع عملاق تورينو على خلفية الدوري السوبر الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا.
كما يواجه يوفنتوس مشاكل مع الاتحاد القاري على خلفية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الهادف إلى تحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق.