شدد مقرر لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية في مجلس الأمة النائب حمد العبيد على ضرورة وجود خطة واستراتيجية متكاملة لدى وزارة التربية، بهدف مكافحة الغش في الاختبارات، والعمل على وضع حد لعمليات التسريب، ومعاقبة كل من يتسبب في هذه الظاهرة لاسيما المعلمين.
وكانت اللجنة ناقشت ظاهرة الغش في المدارس وتسريب الاختبارات مع المسؤولين المعنيين عن القضية في «التربية»، وطلبت من الوزارة عدة استفسارات في سبيل معالجة هذه الظاهرة، وأكد العبيد أن ظاهرة الغش تسببت في قلة التحصيل العلمي، وأثرت بشكل سلبي على مخرجات التعليم بالكويت في كل المراحل الدراسية.
وكشف العبيد في تصريح ل «الجريدة» أن اللجنة وجهت 8 أسئلة مهمة إلى مسؤولي وزارة التربية في اجتماعها حول أسباب انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية؟ وكم عدد حالات الغش التي ضبطت في هاتين المرحلتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل جائحة كوفيد 19؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه حالات الغش التي تم ضبطها؟ وهل مازال يتم العمل بالقرار الوزاري الذي ينص على حرمان الطالب من جميع المواد في حال ضبطه بواقعة الغش أم لا؟
وتابع: ما عدد الحالات التي تم ضبطها بشأن قيام المعلمين بتسهيل الغش للطلاب في كل من المرحلتين، سواء كان بطريقة مباشرة أو عن طريق نشر الاختبار بوسائل التواصل الاجتماعي؟ وما الإجراءات التي اتخذت بشأنهم من قبل الوزارة؟ وما الآلية التي تقوم بها الوزارة لمجابهة الغش في ظل التطور التكنولوجي، مثل استخدام سماعات الأذن وغيرها من الوسائل؟ وهل لدى الوزارة من الوسائل التي تسهل لها عملية المراقبة للحد من هذه الظاهرة؟ وهل قامت الوزارة بالاطلاع على بعض النماذج المطبقة في دول الجوار التي نجحت في الحد من هذه الظاهرة، وما مدى فاعليتها في الأخذ بها؟
وأشار إلى أن تلك التساؤلات مهمة جدا من أجل معرفة ماهية المشكلة وحجمها بين الطلبة وفي مدارس وزارة التربية، متابعا: «سننتظر الإجابات من القطاعات المختصة في التربية كي تحدد اللجنة آلية التعامل في مواجهة الظاهرة بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة».