علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، تعتزم إصدار قرار وزاري بتعديل نص المادة 30 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24/ 1979، المعدل بالقانون رقم 118/ 2013 بشأن الجمعيات التعاونية، الخاصة بالاحتياطي القانوني للجمعيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن نص المادة الحالية قضى بأن «يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي، 20 في المئة للاحتياطي القانوني حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية بخصم 10 في المئة سنوياً»، كاشفة أن التعديل الذي سيتضمنه القرار على المادة بأن «يتم توزيع صافي الأرباح بواقع 20 في المئة للاحتياطي القانوني حتى يبلغ 5 أمثال رأس المال الفعلي بنهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية بخصم 5 في المئة سنوياً».
وذكرت المصادر، أن الهدف من القرار تعويض الفروقات المالية لنسب الأرباح السنوية التي توزع على مساهمي «التعاونيات» التي تمت زيادتها بقرار وزاري من 10 إلى 12 في المئة، بما يضمن عدم الإضرار بملاءة الجمعيات أو ضعف وتأثر مراكزها المالية.
تفقد «دور الرعاية»
إلى ذلك، أجرى وزيرا الشؤون الاجتماعية مي البغلي، والصحة أحمد العوضي، اليوم، زيارة تفقدية ميدانية شملت بعض الدور الإيوائية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات، إلى جانب المركز الطبي داخل المجمع.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزيرين قاما بزيارة إدارة رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتفقدا العيادة الطبية والمختبر والصيدلية، كما قاما بزيارة إدارة الحضانة العائلية «دار الأطفال» والاحتفال مع الأبناء بانتهاء الفصل الدراسي الأول.
ولفتت إلى أن البغلي والعوضي قاما أيضاً بزيارة إدارة رعاية المسنين، لتفقد أوضاع النزلاء من كبار السن، لاسيما الصحية منها، «إذ طالب الوزير العوضي مسؤولي الإدارة بإعلامه بالمشكلات كافة التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع»، كما أكد حرصه الجاد على توفير جميع الخدمات الطبية والتمريضية والأدوية والأجهزة كافة التي يحتاجها نزلاء «الرعاية الاجتماعية» عموماً، وكبار السن خصوصاً، عبر المركز الطبي الموجود بالمجمع.