السيسي يدافع عن صندوق القناة ويتمسك بالمشاريع القومية

بعد موجة من الجدل والرفض لتحرك الحكومة المصرية لتأسيس صندوق استثماري لهيئة قناة السويس، أثار مخاوف من بيع أصول الممر الاستراتيجي، دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر على خط الدفاع عن المشروع، ووصف الأمر بحلم تحقق، في إشارة إلى مضي الدولة المصرية قدما في تأسيس الصندوق.

وأشار السيسي إلى حالة الجدل التي أثارها إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الصندوق، قائلا: «من كام يوم حصلت موجة كبيرة جداً على الصندوق الاستثماري لقناة السويس. طب أقول لكم: ده والله العظيم حلم»، ضاربا المثل بصندوق وزارة الإسكان الذي يضم 70 مليار جنيه حالياً، وداعيا المصريين للصبر.

وتابع: «في الفلوس مالكمش دعوة سيبوني أنا أتصرف. إذا لم نحرم أنفسنا مش هنعمل حاجة»، مضيفا: «كل الصناديق دي ماحدش يقدر يصرف جنيه منها إلا لما يرجع لي، وأنتوا ما تعرفوش أنا عامل إزاي في الفلوس».

وشدد على أن مشروع القانون ذهب إلى البرلمان لكي يحصل على حصانة حتى لا يستطيع أي طرف أن يأخذ منه الأموال إلا طبقا للمعايير التي تم التصديق عليها والقواعد التي وضعت له، وتفتيش الجهات الرقابية وإشراف جهة سيادية عليه، وألمح إلى خطأ أجهزة الدولة في التعامل مع الأزمة، وأنه كان الأفضل أن يتم شرح الأمر بالكامل للرأي العام قبل عرض مشروع القانون على البرلمان، معترفا بأن قلق المصريين مشروع.

وأفاد بأنه منذ افتتاح قناة السويس سنة 1975 بعد انتهاء حرب أكتوبر 1973، بلغت إيراداتها حتى العام الحالي نحو 200 مليار دولار، متابعا: «لو تم حجز نحو 10 في المئة من هذا الرقم، وتم وضعه في صندوق كان لدينا الآن في الصندوق نحو 50 مليار دولار، لكن الحاصل الآن أن هيئة القناة عندما تريد الدخول في مشروعات تطوير القناة لا تجد الأموال، ولا الأموال لمشاريع تنموية في محافظات القناة»، مبينا أنه «إذا تم طرح شركة قناة السويس كأسهم في البورصة فستكون للمصريين فقط».

منافسون جدد

وتحدث السيسي عن الحديث المتكرر عن مشاريع لإنشاء ممرات ملاحية منافسة لقناة السويس، وضرورة الاستعداد لها على أرض الواقع، حتى ولو كانت هذه المشاريع لا تزال نظرية، وتابع: «مش انتوا بتقولوا إن فيه مشاريع بتتعمل قد تؤثر على دخل قناة السويس في يوم من الأيام، وتأثر مثلا على دخل القناة ب 10 بالمئة، لذا لا بد من وجود دخل أعمل به مشروعات وشركات جديدة، وأدخل في مشروعات ب 500 مليون جنيه في الشهر».

قانون جديد للأحوال الشخصية ولجنة قضائية لإتمام الزواج

في السياق، أكد السيسي عدم وجود نية لتخفيض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار، موضحا أن البنوك ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن السلع المتكدسة في الموانئ بسبب شح العملة الصعبة منذ مطلع العام، وقال: «نسعى لإنتاج المواد التي يتم استيرادها من الخارج»، مضيفاً أن الدولة حرصت على تحقيق الإنتاج المحلي الذاتي.

صندوق الأسرة

من جانب آخر، رأى السيسي أن «الاختلاف وارد بين الأسر والأزواج، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية، يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة».

وأوضح أن المبلغ الذي سيدفعه المواطن لصندوق دعم الأسرة، مبلغ يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، مضيفا: «بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو الناس هتدفع 2 مليار هندفع 2 مليار».

وكشف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوص صحية، وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.

أزمة البضائع

في الأثناء، تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أزمة البضائع المحجوزة في الموانئ، وقيمتها 15 مليار دولار، وكشف عن بدء الإفراج عنها تباعاً.

وقال مدبولي: «من أول ديسمبر حتى 23 منه تم الإفراج عن بضائع كانت محتجزة في الجمارك بقيمة 5 مليارات دولار»، هذا الأمر تم عبر التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا لبضائع بقيمة 4.5 مليارات دولار سيتم الإفراج عنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدا العمل على إعادة عجلة الاقتصاد لما كانت عليه.