محاضرة ل «التأمينات» عن آليات صرف الاستبدال للمعاش التقاعدي

نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محاضرة توعوية صباح اليوم بعنوان «الاستبدال أثناء الخدمة وشروط استحقاق المكافأة المالية» تطرقت خلالها إلى آلية الاستبدال من المعاش التقاعدي، وضوابط وقواعد الاستبدال، وضوابط الاستبدال أثناء الخدمة.

وتحدثت اختصاصية تسوية محاسبية دلال الخشتي معرفة الاستبدال من المعاش التقاعدي بأنه «طلب يقدم من المتقاعد أو من المؤمن عليه المستحق للمعاش التقاعدي باستبدال جزء من معاشه التقاعدي الفعلي إذا كان متقاعدا أو الافتراضي بالنسبة إذا كان أثناء الخدمة، وذلك مقابل قيمة مالية تصرف لحسابه بصفة شهرية بالجزء المستبدل منه من المعاش التقاعدي أو المرتب خلال الفترة الزمنية المحددة وفقا للضوابط والجداول المقررة بأحكام القانون».

وأشارت إلى أن قواعد وضوابط الاستبدال تحدد وفقا للسن عند طلب الاستبدال، ومدة الاستبدال المختارة سواء كانت 5 أو 10 أو 15 سنة، وقيمة الجزء المستبدل بالدينار، لافتة إلى أنه يراعى عند تقديم طلب الاستبدال «حساب السن» حيث تعتبر كسور السنة «سنة كاملة»، وتراعى الإضافة التي تقررها اللجنة الطبية تبعا للحالة الصحية لطالب الاستبدال والتي يمكن من خلالها إضافة سنوات اعتبارية على السن الحقيقي.

وقالت: يقدم الاستبدال من خلال نموذج خاص للمؤمن عليهم، وتتم تعبئته لدى جهة العمل، ويرسل إلكترونيا للمؤسسة، وهناك نموذج خاص للمتقاعدين، وتتم تعبئته من خلال البوابة الالكترونية للأفراد أو عند مراجعة المؤسسة لصاحب العلاقة أو الوكيل.

المكافأة المالية

بدوره، تحدث المستشار حمدان البذالي حول المكافأة المالية وكيفية الاستفادة منها، موضحا أن مكافأة التقاعد تستحق للمؤمن عليه في حالتين: الأولى انتهاء خدمة المؤمن عليه دون استحقاق معاش تقاعدي وتقدم صاحب العلاقة بطلب صرفها، والثانية انتهاء خدمة المؤمن عليه الفعلية باستحقاق المعاش التقاعدي وكانت مدة خدمته تزيد عن الحد الأقصى لحساب المعاش التقاعدي.

وبين أن الحالات التي يشملها قانون المكافأة المالية تشمل جميع العاملين المؤمن عليهم المشتركين بعد 10/8/2014 بكافة الفئات، حكومي، وأهلي، ونفطي، والباب الخامس، ومد الحماية، والعاملين في الخارج، إضافة إلى من لا يخضعون لنظام مكافأة نهاية الخدمة خاصة لدى جهات أعمالهم في القطاع الحكومي والنفطي.

وتحدث البذالي عن شروط استحقاق المكافأة المالية، والاستثناءات الموضوعة وفقا للقانون، والمرتب الذي تحسب على أساسه هذه المكافأة، وقواعد حسابها، متطرقا إلى الحالات التي لا تستفيد من أحكام قانون المكافأة المالية.