أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حمد العدواني، أن وزارة التربية ماضية في سياستها بخطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية والإدارية، اتساقاً مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية، وتوافقاً مع الدستور الذي ينص في المادة 26 على حق المواطن في الوظيفة العامة، واستناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية. وأوضح العدواني، في تصريح صحافي، أن خطة «التربية» تجاه سياسة التكويت اشتملت على مسارين أساسيين، أولهما: التكويت العاجل للوظائف الإشرافية الخاصة برؤساء الأقسام من خلال تحديد التخصصات التي سيتم تكويتها، بناءً على أعداد المرشحين الكويتيين في قوائم الانتظار، وتقديراً للأعداد التي انطبقت عليها شروط الترشح في هذا العام، تماشياً مع احتياجات الوزارة الحقيقية للكفاءات الوطنية.
أما المسار الثاني الذي اشتملت عليه خطة التكويت فهو إنهاء خدمات المعلمين غير الكويتيين في التخصصات التي يتوفر بها أعداد مناسبة من العنصر الوطني، وفق احتياجات كل منطقة ومرحلة تعليمية على حدة، من أجل تمكين المعلمين الكويتيين، وأبناء الكويتيات من الدخول إلى تلك الوظائف، مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن، حيث ستكون نسبة التكويت من خلال تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية، وفق المعطيات المختلفة، حفاظاً على احتياجات المناطق، وعدم الإخلال بميزانياتها، مما سينعكس إيجاباً على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي.
الاستغناء عن معلمين
ولفت العدواني إلى أن هذه الخطة بنيت على أساس أن كل تخصص يشكل عدداً غير كويتي فيه ما نسبته أقل من 25 في المئة من مجمل النمو تم تكويته بالكامل، بينما التخصصات التي يتخطى عدد غير الكويتي فيها أكثر مما نسبته 25 في المئة سيتم تكويته على أكثر من سنة، تتفاوت بين كل تخصص وآخر حسب نسبة العنصر الكويتي بها، ونسبة ما يشكله غير الكويتي منها.
وأشار إلى أنه كخطوة أولى سيتم بعد فترة الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي الاستغناء عن خدمات عدد من المعلمين غير الكويتيين العاملين في كل المراحل التعليمية بالتعليم العام، والتعليم الخاص، ومدارس التربية الخاصة في التخصصات التي يتوفر بها أعداد كبيرة من العنصر الوطني، مقدراً في الوقت ذاته جهود وتفاني جميع العاملين بكل قطاعات الوزارة من غير الكويتيين على ما قدموه من عمل وعطاء خلال فترة عملهم.