أشاد رئيس لجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية واليوروفايتر النائب د. عادل الدمخي بتجاوب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد مع اللجنة، مؤكداً أنه من رجال الدولة.
وقال الدمخي، في تصريح أمس، إن «اللجنة استضافت الوزير الخالد، الذي يستحق الثناء، لأنه لم يكن يرد على الأسئلة فقط بل يبادر ويتقدم علينا في دفاعه عن المال العام وحرصه على حسن سير مجريات التحقيق، وعلى إيقاف العقد، وإيقاف تسلم الطائرات (الكاراكال) الفرنسية مؤقتاً».
وأكد أن «جهود الخالد في وزارتي الداخلية والدفاع ومحاربة المخدرات والظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا تؤكد أنه من رجال الدولة الذين يستحقون الدعم والتأييد والثناء، لحرصه على المال العام وأرواح المواطنين، ونسأل الله أن يثبته».
وأضاف: «نحن مستمرون في التحقيق، وستكون لنا طلبات ودعوات، وسنحقق مع كل مَنْ لهم علاقة بالعقدين، وسنبدأ بالكاراكال ثم اليوروفايتر، ونأمل التجاوب المستمر من الوزير وكل من ستتم دعوتهم».
وكانت الكويت أبرمت مع فرنسا قبل سنوات اتفاقاً لتزويد القوات الجوية الكويتية ب 30 طائرة مروحية ثقيلة من نوع «كاراكال» بقيمة 1.13 مليار دولار، بيد أن تنفيذ الاتفاق شهد عدداً من العثرات حيث أعلنت الكويت، في فبراير 2020، تعليق تسلم الطائرات على خلفية خلل أصاب بعضها آنذاك، ليصار بعدها إلى تسلم الدفعة الأولى في ديسمبر 2020.
وخلال فبراير من العام الحالي، أعلن وزير الدفاع آنذاك الشيخ حمد العلي أن مشاكل فنية ظهرت في طائرتي ال «كاراكال» اللتين تحملان رقمي (KAF602 - KAF603)، بعد وصولهما للبلاد قادمتين من فرنسا. وبناء على ذلك تم إيقاف تسلم الطائرات مؤقتاً إلى حين بيان وإصلاح الخلل.
أما آخر مستجدات الخلل بطائرات الكاركال فكان خلال 8 الجاري، عندما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أنه «أثناء إحدى الطلعات التدريبية المجدولة المعتادة لطائرات القوة الجوية، حصل خلل فني بسيط لإحدى طائرات الكاراكال أثناء تحليقها داخل المنطقة التدريبية لقاعدة علي السالم الجوية، وتم التعامل مع الخلل من طاقم الطائرة حسب الإجراءات المتبعة وهبوط الطائرة بسلام دون أضرار بشرية أو مادية».
وتسلمت الكويت حتى فبراير الماضي 23 طائرة من أصل 30 من طراز «كاراكال»، منها 19 من طراز «KAF»، و4 من طراز «KNG»، وكان مقرراً أن تتسلم الدفعة الأخيرة من الطائرات وعددها 7 في أبريل الماضي.