أعلن النائب خالد الطمّار تقدُّمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون لإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وقال الطمار، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن تقديم الاقتراح جاء بسبب تداخل الاختصاصات بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال، مما تسبب في إرباك العمل بالأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها، وأيضا للتخفيف عن ميزانية الدولة وعدم إرهاقها.
وبيّن أن الهيئة تعاقدت بالأمر المباشر مع مختبر لإجراء الفحوص على الأسفلت، رغم أن المختبر ليس لديه ترخيص رسمي.
وأشار إلى استمرار خسائرها منذ عام 2015 إلى عام 2020، والتي بلغت ما يزيد على 3 ملايين دينار.
وذكر أن الهيئة خسرت فعلياً في السنة المالية 2015/ 2016 نحو 415 ألف دينار، وفي السنة المالية 2016/ 2017 نحو 595 ألفاً، كما خسرت في السنة المالية 2017/ 2018 نحو 446 ألفاً، وخسرت كذلك 846 ألفاً في السنة المالية 2018/ 2019، و969 ألفاً في السنة المالية 2019/ 2020.
وأضاف أنه «إذا الحكومة منزعجة من كثرة الأسئلة البرلمانية، فالأجدر بها تلافي ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، حيث إن أغلب أسئلة النواب تأتي من ملاحظات الديوان».