في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس التونسي قيس سعيد حتى الآن، هدد الاتحاد العام للشغل، الذي يتمتع بنفوذ شعبي كبير، ليل الاثنين الثلاثاء، بتنظيم احتجاجات حاشدة واحتلال الشوارع قريباً لإظهار الرفض لميزانية العام المقبل، التي تتسم بالتقشف وزيادة الضرائب.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي: «لماذا نقبل بهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب»، مضيفاً: «هذه حكومة ضرائب تتحايل على شعبها. وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين».
ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2 في المئة العام المقبل من توقعات بلغت 7.7 في المئة هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية، لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي. وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 في المئة إلى 19 في المئة.
وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيد إنها ستكون سنة صعبة جداً، ستخفض الحكومة الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 في المئة وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء. وهذا الشهر، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومن المتوقع أن ترفع مراراً أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.
وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 في المئة في 2022 إلى 14 في المئة العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد.
وكان اتحاد الشغل، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون شخص، دعا، الأسبوع الماضي، إلى وضع خريطة طريق ل «إنقاذ البلاد» من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً، معتبراً ذلك تنصلاً شعبياً من الرئيس سعيد. وندد الاتحاد ب «سياسة التفرد والمرور بقوة، التي تنتهجها الحكومة في إعداد ميزانية 2023».