غداة حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مشروع صندوق قناة السويس المثير للجدل، دشنت أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية أمس، الحملة الشعبية للدفاع عن المجرى الملاحي الاستراتيجي، داعية مختلف القوى الوطنية إلى الانضمام لها، والعمل على سحب مشروع الحكومة، الذي وافق مجلس النواب عليه مبدئيا في انتظار موافقته النهائية، أو إعلانه موقف مختلف، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من مشروع القانون.
واتفقت الأحزاب، الموقعة على بيان الحملة، على أن الهدف الرئيس لها هو سحب مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، مع الالتزام بالمسارات السلمية والدستورية من أجل تحقيق هذا الهدف، وذلك خلال جلسة تدشين الحملة بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومشاركة أحزاب الإصلاح والتنمية، والكرامة، والمحافظين، والعدل، والاشتراكي المصري، والعربي الناصري، والعيش والحرية، والشيوعي.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد إلى الاستقرار على تدشين حملة لجمع التوقيعات ضد مشروع صندوق هيئة قناة السويس، والعمل على تنظيم أنشطة سلمية، مضيفا أن الانضمام إلى الحملة الشعبية مفتوح للجميع «ما عدا من تلوثت أياديهم بالدماء أو الفساد». وبينما قال الرئيس السابق لحزب الكرامة محمد سامي إن المعارضة للقانون ليست مرتبطة بأي موقف بالنظام السياسي، لأنها مرتبطة بقضية تهم الجميع، شدد مسؤول الملف السياسي بحزب العيش والحرية أكرم إسماعيل على أن الاقتراض بضمان صندوق هيئة قناة السويس أمر غير مقبول ومحفوف بالمخاطر، وهو نفس خطاب القيادي بالحزب الاشتراكي المصري محمد حسن خليل، الذي قال إن الصندوق يمس أهم أصل من أصول الشعب المصري، وما يحدث توريط في مزيد من الديون. ووافق أعضاء مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي، بصورة أولية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، يسمح لها بحسب المادة (15 مكرر ب) بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك «شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها»، وهي الجملة التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري.