ذكرت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة اكتشفت عمليات تزوير في الرخص التجارية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار رخص توصيل الطلبات الاستهلاكية، رغم عدم استكمال الموافقات من الجهات ذات الصلة، وإحالتهم للنيابة.
وبينت المصادر أن الإحالة للنيابة التجارية جاءت بعد التحقيق في تلك الرخص، حيث حصرت عشر رخص تجارية معظمها في نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، واكتشفت عمليات التلاعب بها، وإصدارها رغم وجود قرار المنع بإصدارها.
وأكدت أن «التجارة» لن تتوانى في الكشف عن أي عملية تزوير أو تدليس في إصدار الرخصة، حيث شكَّلت لجنة معنية بهذا الأمر، تختص بالفحص ورصد أي ممارسات خارجة عن القوانين التي وضعتها الوزارة، أو تسهيل لعملية إصدار رخصة موقوفة من قبل الجهات ذات الصلة.
وبينت المصادر أن أسعار تلك الرخص وصلت إلى مبالغ فلكية، نتيجة إيقافها، حيث تصل أسعارها إلى 50 ألف دينار للرخصة الواحدة، لاسيما أن الإيقاف واحتياج عدة مبادرين لمثل تلك الرخص ساهم بإيجاد سوق سوداء لها، لكن
إصدار الرخص دون الحصول على موافقات جعل «التجارة» تضعها تحت المجهر، خصوصاً أنها أعلنت أنه في حال وقوفها على أي مخالفة، فإنها ستقوم بالتحقيق فيها، وفي حال توافرت دلائل قوية على المخالفة، فإنها تحيلها إلى جهات التحقيق المختصة، كما سبق أن أحالت الوزارة عدداً من تراخيص الشركات إلى جهات التحقيق، لإجراء مقتضى القانون فيها.
وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، لمعالجة أوجه الخلل ضمن الإطار الذي رسمه القانون، تحقيقاً للمصلحة العامة، في حين كانت «التجارة» شكَّلت لجنة تحقيق في التراخيص التجارية المشتبه في تزويرها، وصدورها بطرق غير قانونية، إلى جانب فريق فني للوقوف على صحة وجود تراخيص تجارية موقوفة تم استخراجها من دون موافقة الجهات المعنية عليها، والتي لا تصح مزاولة النشاط التجاري من دون موافقتها.
وبينت المصادر أن الإحالة للنيابة التجارية جاءت بعد التحقيق في تلك الرخص، حيث حصرت عشر رخص تجارية معظمها في نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، واكتشفت عمليات التلاعب بها، وإصدارها رغم وجود قرار المنع بإصدارها.
وأكدت أن «التجارة» لن تتوانى في الكشف عن أي عملية تزوير أو تدليس في إصدار الرخصة، حيث شكَّلت لجنة معنية بهذا الأمر، تختص بالفحص ورصد أي ممارسات خارجة عن القوانين التي وضعتها الوزارة، أو تسهيل لعملية إصدار رخصة موقوفة من قبل الجهات ذات الصلة.
وبينت المصادر أن أسعار تلك الرخص وصلت إلى مبالغ فلكية، نتيجة إيقافها، حيث تصل أسعارها إلى 50 ألف دينار للرخصة الواحدة، لاسيما أن الإيقاف واحتياج عدة مبادرين لمثل تلك الرخص ساهم بإيجاد سوق سوداء لها، لكن
إصدار الرخص دون الحصول على موافقات جعل «التجارة» تضعها تحت المجهر، خصوصاً أنها أعلنت أنه في حال وقوفها على أي مخالفة، فإنها ستقوم بالتحقيق فيها، وفي حال توافرت دلائل قوية على المخالفة، فإنها تحيلها إلى جهات التحقيق المختصة، كما سبق أن أحالت الوزارة عدداً من تراخيص الشركات إلى جهات التحقيق، لإجراء مقتضى القانون فيها.
وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، لمعالجة أوجه الخلل ضمن الإطار الذي رسمه القانون، تحقيقاً للمصلحة العامة، في حين كانت «التجارة» شكَّلت لجنة تحقيق في التراخيص التجارية المشتبه في تزويرها، وصدورها بطرق غير قانونية، إلى جانب فريق فني للوقوف على صحة وجود تراخيص تجارية موقوفة تم استخراجها من دون موافقة الجهات المعنية عليها، والتي لا تصح مزاولة النشاط التجاري من دون موافقتها.