«المناقصات» يرفض طلب البغلي ترسية «صيانة صالات الأفراح»

• الجهاز طالب «الشؤون» بإعادة طرح المناقصة برمتها مجدداً

نشر في 28-12-2022
آخر تحديث 27-12-2022 | 20:18
صورة أرشيفية لإحدى صالات الأفراح
صورة أرشيفية لإحدى صالات الأفراح

علمت «الجريدة» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، رفض طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بالموافقة على ترسية المناقصة رقم (و ش ج 5/ 2019-2020) الخاصة بالصيانة الجذرية لصالات الأفراح التابعة للوزارة الكائنة في محافظات، العاصمة والفروانية والجهراء.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن البغلي وجّهت مخاطبة رسمية إلى أمين عام «المناقصات» أكدت خلالها أنه «نظراً لاستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (669/2001) الذي أسند إلى الوزارة مسؤولية إدارة وصيانة صالات الأفراح، ووسط الحاجة الماسة لبدء أعمال صيانة هذه الصالات لتمكينها من معادوة استقبال الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وتجنباً لملاحظات الجهات الرقابية المسجّلة بحق الوزارة بهذا الصدد، يرجى التكرم بالموافقة على استكمال الاجراءات التي تم وقفها والخاصة بترسية المناقصة الحالية، اختصاراً للوقت والجهد المبذولين في سبيل ذلك، وحتى تتكمن الصالات من استئناف أعمالها بأقصى سرعة ممكنة تحقيقاً لأهداف إنشائها».

وذكرت المصادر، أن الجهاز رفض طلب الوزيرة وطالب «الشؤون» بإعادة طرح المناقصة برمتها مجدداً، مبينة أن إجمالي التكلفة المالية لعقود صيانة الصالات الخاصة بالأعمال الهندسية المدنية من الأصباغ وترميم الأسقف والأرضيات المتضررة جراء فترة وقف استغلالها في أعقاب انتشار الوباء بلغ نحو 3.7 ملايين دينار ولمدة 3 سنوات.

وكان التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن الملاحظات والمآخذ كافة التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية (2021/2022)، أماط اللثام عن إهمال الوزارة للصالات لسنوات عدة ووقف الصرف عليها، مما زاد تهالكها ورفع التكلفة المالية المطلوبة لصيانتها وترميمها.

زيادة عدد «مراقبي التوظف» لتسريع صرف «الإجازات»

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع فريق عمل تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة بالوزارة، زاد عدد مراقبي شؤون التوظف التابعين له في «الشؤون»، ليتسنى استقبال أكبر عدد ممكن من الكشوفات التي تتضمن أسماء الموظفين مستحقي «البدل» لتسريع الإجراءات التي تسبق الصرف، ومراجعتها بأقصى سرعة ممكنة.

back to top