كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، أن عدد الحالات التي طالبتها الوزارة باسترداد قيمة المساعدات منذ تفعيل النظام الآلي الجديد في فبراير 2018 وحتى الآن بلغ 14324 حالة، موضحة أن أسباب ذلك تتمثل في وجود دخل لدى هذه الحالات أكثر من قيمة المساعدة، أو كفايته، أو تغير الوضع الاجتماعي، أو الوفاة، أو عدم الاستقرار في البلاد.
وقالت البغلي، في ردها على سؤال للنائب مبارك الحجرف بهذا الشأن، إنه وفقاً لقانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011 ولائحته التنظيمية، وُضِعت ضوابط وشروط خاصة بكل فئة مستفيدة، والتي تختلف من فئة لأخرى، علماً بأن هناك شروطاً عامة تشمل جميع الفئات.
وتابعت أن المادة 1 من المرسوم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة تنص على: «يستحق المساعدة العامة للفئات كل كويتي ليس له أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب هذا المرسوم».
وبينت أن إجراءات تحديث بيانات المستفيدين تتمثل في التواصل معهم قبل انتهاء المهلة لطلب بعض المستندات لتجديد الطلبات، وبحث الحالات اجتماعياً وميدانياً للتأكد من مدى استحقاقها، وإدخال الملف في النظام لتدقيقه آلياً مع الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، وهيئة القوى العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، وذلك بعد إدخال الطلب في النظام، إضافة إلى إرسال رسائل نصية للمنتفعين في حال طرأ تغير على الحالة أو استمرار المساعدة أو إيقافها.
وأشارت البغلي إلى أن نظام ميكنة المساعدات الاجتماعية أعطى الباحث الاجتماعي صلاحية التحقق الدوري على الحالة، لمعرفة آخر المستجدات التي طرأت عليها مثل التعيين أو وجود دخل جديد من التأمينات، مؤكدة أن الوزارة لم تقم باسترداد أي مبلغ صُرف من المساعدة الاجتماعية لمستفيد مستوفٍ لشروط الصرف.