أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، أن الوزارة تقوم بمراقبة المواد الأساسية بصفة مستمرة ومراقبة أسعارها، ومنها مواد البناء وتقارنها مع الدول المجاورة، وتتأكد من كفاية المواد في السوق المحلي، وقد تم ضبط عدد من المحال المخالفة وأحيلت إلى جهات التحقيق.
وقال في رده على سؤال للنائب ثامر السويط: «وكذلك يتم الاجتماع بشكل دوري مع الجهات ذات الصلة لتسهيل استيراد مواد البناء، علما بأن الوزارة قد أصدرت قرارا للسماح للأسرة باستيراد المواد الإنشائية من الخارج، وهو ما يسهم بتقليل الضريبة الجمركية ويعفيهم منها، ويسهم بتوازن الأسعار في السوق المحلي».