خاص

«ذوي الإعاقة» تؤجل التصويت على قانون المعاقين... انتظاراً لتعديلات العصفور

عاشور ل الجريدة•: الحكومة لم تُجرِ أي تغييرات على قوانين «المالية»

نشر في 28-12-2022
آخر تحديث 27-12-2022 | 21:20
رئيس لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية النائب صالح عاشور
رئيس لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية النائب صالح عاشور

بينما عقدت لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية اجتماعها أمس للنظر في التعديلات على المشروع الحكومي المقدم بشأن المعاقين لقانون رقم 8 لسنة 2010، اجلت اللجنة التصويت على القانون وإقراره لاجتماع لاحق.

وأكد رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، ل«الجريدة»، أن «الاجتماع عقد بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية مي البغلي، ومدير الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وناقشنا كل مواد القانون، لكن النائب سعود العصفور، عضو اللجنة، قال إنه بصدد تقديم تعديلات جديدة وجوهرية على القانون، بهدف دعمه ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي جعلنا نتريث في التصويت عليه وإقراره إلى الاجتماع المقبل، لحين تقديم العصفور التعديلات الجديدة، وتم ذلك بالتوافق مع الحكومة ممثلة في وزيرة الشؤون ومدير ذوي الاعاقة».

وأشار عاشور إلى أن مجلس الامة، ممثلا في لجنة ذوي الإعاقة، يولي هذه الفئة أهمية كبرى، من خلال القانون الجديد وأي تشريع يقدم لصالحهم، مؤكدا أن القادم من الأيام سيشهد تشريعات جديدة على طريق دعم هذه الفئة لتنال حقوقها كاملة المادية والتعليمية والصحية والمعنوية.

من جانب آخر، قال عاشور، وهو مقرر اللجنة المالية البرلمانية، إن الحكومة لم تقدم أي مشاريع قوانين أو تعديلات جديدة على الاقتراحات بقوانين الستة التي أقرتها اللجنة المالية، وأبرزها شراء القروض ومديونيات المواطنين، وزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وشركة المحاصيل الزراعية وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة وناقل وطني، وغيرها من الاقتراحات الأخرى التي رفعت بها اللجنة تقارير إلى مجلس الامة، وكانت على جدول اعمال الجلسة الماضية لكن الحكومة طلبت التأجيل.

وأوضح أن اللجنة ماضية في إنجاز وإقرار هذه القوانين لأهميتها للشعب الكويتي، وأي تعديلات أو مشاريع جديدة ستقدمها الحكومة، مؤكدا أن المجلس ذاهب إلى التصويت على القوانين المذكورة في المداولة الأولى بالجلسة المقبلة وأي تعديلات تراها الحكومة لتقدم في الفترة بين المداولتين، وتمنى أن يتم التوافق الحكومي النيابي على القوانين المالية التي أقرتها اللجنة المالية، كما تم التوافق على القوانين الأخرى، مما يترجم التعاون بين السلطتين لصالح الوطن والمواطن.

back to top