أشاد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مشعل القريفة، أمس، بالإجراءات الحكومية الجديدة التي تحصر الحيازات الزراعية غير المنتجة، تمهيدا لسحب آلاف المزارع والجواخير من المنتفعين بها في غير أولويات الأمن الغذائي.
وقال القريفة في تصريح ل «كونا»، إن القرار الوزاري رقم 106/2022 الذي أصدره وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يتضمن رفع رسوم الإيجار السنوي للقسائم الحيوانية والنباتية التي ليس لها إنتاج فعلي من 6 فلوس إلى 100 فلس للمتر المربع، ما يعني أن الحيازة الزراعية سيترتب عليها بدل سنوي بقيمة 5 آلاف دينار ارتفاعاً من 300 دينار كما في السابق.
وأوضح أن القسائم غير المنتجة سيتم الكشف عنها بآليات محكمة من ضمنها الربط الآلي للدعم بكمية الإنتاج الفعلي للمزرعة التي توزع منتجاتها في الأسواق المعتمدة للجملة، وهي سوق الصليبية (الفرضة) وغيرها.
وأشار إلى أن الخطوة التالية المزمع اتخاذها هي سحب القسائم التي لا تساهم في الأمن الغذائي بشكل حقيقي، مؤكدا أنه سيتم ربط الدعم النباتي والحيواني بالإنتاج الحقيقي بشكل آلي ووفق تجهيزات رقابية شديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد تطبيق استراتيجية الحكومة والقيادة السياسية بتوفير الأمن الغذائي، مضيفا أن رفع الرسوم المالية يعد استبعادا صريحا من الحكومة للمنتج غير الفعلي ومستغلي الحيازات الزراعية وأراضي الدولة المخصصة للأمن الغذائي كمجرد منتزهات عائلية.