إلغاء قانون الشرف مادة «153» لقانون الجزاء

يعد إلغاء قانون الشرف في الكويت خطوة قانونية واجتماعية جريئة تمثل محاولة إصلاحية لتجاوز ممارسات قديمة كانت تستخدم لتبرير أعمال عنف ضد النساء وتهميش حقوقهن، حيث كان هذا القانون يعطي ذريعة قانونية لتخفيف العقوبات عن مرتكبي جرائم الشرف. ويشير هذا الإلغاء إلى وعي متزايد بضرورة حماية كرامة الإنسان والارتقاء بمعايير العدالة بما يتماشى مع التطورات الدولية في حقوق الإنسان.

من الناحية القانونية، يعتبر هذا الإلغاء انتصاراً للإصلاح القضائي، ورسم حدود جديدة أمام الممارسات التي كانت تبرر باسم التقاليد والقيم الاجتماعية. فقد أدت مثل هذه النصوص القانونية في السابق إلى تبرير اعمال لا تتماشى مع معايير العدالة العالمية، مما كان يساهم في تفاقم مشكلة العنف الأسري، إلا أن بعض النقاد يرون أن هذا الإجراء جاء رد فعل على ضغوط داخلية وخارجية دون أن يتبعه تغيير جذري في آليات تطبيق القانون أو في سلوك الجهات التنفيذية مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإصلاح على المدى البعيد.

اجتماعياً، أثار إلغاء قانون الشرف جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي، إذ اعتبره المحافظون هجوماً على القيم والتقاليد التي يرون أنها تشكل هوية المجتمع، بينما رحب به الداعمون للتحديث والإصلاح باعتباره خطوة نحو تحقيق المساواة وحماية حقوق المرأة. وفي هذا السياق يبرز النقاد أهمية موازنة الإصلاحات القانونية مع برامج توعوية وتربوية لتغيير المعتقدات والسلوكيات المجتمعية الراسخة، ما يضمن تطبيق المبدأ القانوني الجديد في جميع لأنحاء المجتمع دون مقاومة مجتمعية تؤثر على النتائج المرجوة.

في الختام، يمكن اعتبار إلغاء قانون الشرف في الكويت بمنزلة إنجاز تشريعي يعد مؤشراً على الاتجاه نحو إصلاح أعمق في نظام العدالة، إلا أن نجاح هذا الإصلاح يعتمد بشكل كبير على التزام المجتمع بتغيير النظرة التقليدية نحو حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويتعين على الجهات المعنية تبني سياسات شاملة تدعم النساء، وتعمل على تثقيف المجتمع، لضمان أن يصبح هذا التغيير جزءاً دائماً من النسيج الاجتماعي والثقافي للكويت.

الطالبة / منيرة خليفة الفارس

Omfahoood2014@gmail.com