وجهت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي في شأن أعمال ونشاط المكاتب الصحية في كل من الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا ومصر.
وجاء نص السؤال كالآتي:
تعمل الدولة على وضع المبادئ الدستورية في مجال الالتزام بالرعاية الصحية والعلاج وحماية المواطنين، وتحقيقاً لتوفير أوجه الرعاية الصحية وفقاً لنصوص المواد، 11، 15، 25 من الدستور والتي نظمت القواعد والأسس لتقديم هذه الخدمات من خلال المراكز الطبية المتخصصة في الخارج للحالات الحرجة والمستعصية التي لا يوجد لها علاج في الغالب في المستشفيات والمراكز الطبية في الداخل.
وفي هذا النطاق فتح المجال أمام الإيفاد لبعض الحالات للعلاج بالخارج في العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا إلى جانب الجمهورية الفرنسية وألمانيا الديمقراطية، وإذ تكشف وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في المكاتب الصحية بهذه الدول، جاء القرار بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، والتي انتهت إلى إصدار العديد التوصيات، واتخاذ بعض الإجراءات لتصحيح المسار، وعلاج المخالفات المالية والإدارية لهذه المكاتب والتي نجم عنها تحمل المرضى الكويتيين الموفدين بالخارج للكثير من المعاناة، نتيجة عدم دقة الإجراءات ومواعيد العرض، أو تقديم العلاج على الرغم مما تتكبده وتتحمله الميزانية السنوية لوزارة الصحة من تكاليف العلاج بالخارج، والتي تجاوزات عدة مليارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحماية لحقوق المواطنين وترشيد الإنفاق في هذه المكاتب.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
وجاء نص السؤال كالآتي:
تعمل الدولة على وضع المبادئ الدستورية في مجال الالتزام بالرعاية الصحية والعلاج وحماية المواطنين، وتحقيقاً لتوفير أوجه الرعاية الصحية وفقاً لنصوص المواد، 11، 15، 25 من الدستور والتي نظمت القواعد والأسس لتقديم هذه الخدمات من خلال المراكز الطبية المتخصصة في الخارج للحالات الحرجة والمستعصية التي لا يوجد لها علاج في الغالب في المستشفيات والمراكز الطبية في الداخل.
وفي هذا النطاق فتح المجال أمام الإيفاد لبعض الحالات للعلاج بالخارج في العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا إلى جانب الجمهورية الفرنسية وألمانيا الديمقراطية، وإذ تكشف وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في المكاتب الصحية بهذه الدول، جاء القرار بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، والتي انتهت إلى إصدار العديد التوصيات، واتخاذ بعض الإجراءات لتصحيح المسار، وعلاج المخالفات المالية والإدارية لهذه المكاتب والتي نجم عنها تحمل المرضى الكويتيين الموفدين بالخارج للكثير من المعاناة، نتيجة عدم دقة الإجراءات ومواعيد العرض، أو تقديم العلاج على الرغم مما تتكبده وتتحمله الميزانية السنوية لوزارة الصحة من تكاليف العلاج بالخارج، والتي تجاوزات عدة مليارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحماية لحقوق المواطنين وترشيد الإنفاق في هذه المكاتب.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما المخالفات المالية والإدارية التي مازالت تواجه أعمال ونشاط المكاتب الصحية في كل من الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا، والقاهرة على نحو خاص؟ مع تزويدي ببيان إحصائي عن كل مخالفة وأسبابها وإجراءات الوزارة حيالها.
- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المسئولين عن هذه المخالفات؟ وما إجراءات الوزارة لتدارك أسبابها؟
- هل لأي من المستشفيات والمراكز الطبية في الدول الموفدين لها مستحقات مالية لدى الوزارة لم تسدد إلى حينه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بقيمتها وفترتها الزمنية لآخر عشر سنوات وأسباب عدم الوفاء بها وإجراءات الوزارة لسرعة سدادها حماية للإجراءات الخاصة بعلاج المواطنين الموفدين للعلاج بهذه الدول.
- هل أقيمت دعاوى قضائية أو شكاوى فى أي من الجهات المختصة بهذه الدول أو أي من المستشفيات أو المراكز الطبية المتعامل معها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما أسبابها التفصيلية وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأنها؟ وما إجراءاتها لعدم تكرار حدوثها حفاظاً على مكانة دولة الكويت وحماية لحقوق المرضى الكويتيين في هذه الدول.
- كشف بعدد المرضى الذين أوفدوا للعلاج بكل من هذه الدول خلال السنوات الثلاث السابقة مع بيان الحالات التي مازالت تحت العلاج أو فترة النقاهة بها.
- ما إجمالي المبالغ التي أنفقت على حالات الإيفاد للخارج وفقاً لميزانية الوزارة وكل دولة على حدة؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لإيجاد حل جذري لجميع المسائل المثارة في شأن العلاج بالخارج، مع بيان تفصيلي بها وخطط الوزارة في شأنها؟.