الإنتربنك يتراجع 39% من أعلى مستوى في أبريل الماضي

تراجع سوق الإنتربنك في شهر نوفمبر الماضي من أعلى مستوى له في شهر أبريل الماضي بنسبة تصل إلى 39% وبقيمة 1.29 مليار دينار، إذ كان رصيده في أبريل 3.314 مليارات فيما بلغ في نوفمبر الماضي 2.019 مليار فقط.

ومن بداية العام، يمكن الإشارة إلى تراجع سوق الإنتربنك بقيمة 762 مليون دينار بما نسبته 27.4%.

وتلجأ البنوك إلى طلب التمويل من البنوك الأخرى في حالات إما لأن هذه البنوك لديها حاجة لسيولة، وفي المقابل البنوك المقرضة ليس لديها احتياجات لسيولة أو إيداعات إضافية. ويعتبر هذا السوق من الأسواق الآمنة منخفضة المخاطر إذ تقرض البنوك الأموال لبعضها البعض بشكل عام على أساس قصير الأجل جداً، حيث توفر سيولة عالية ومخاطر منخفضة.

وعملياً يراجع كل بنك حجم السيولة النقدية المتوافرة له، وبناء عليه يحدد السعر الذي يرغب في إتمام عمليات الشراء والبيع به، وما يمكن الإشارة إلى أن السيولة في السوق المحلي وفيرة ومستقرة بفضل ودائع القطاع الخاص كذلك استقرار أسعار النفط فوق مستويات مرتفعة أغلب فترات العام تزيد على سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة، أيضاً ينعكس ذلك على نمو إيداعات الحكومة. كذلك ثمة استقرار في أسعار العملات الأجنبية وغالباً سوق الكويت من الأسواق، التي لا تشهد مضاربات على العملات، بالتالي هناك مرونة وأريحية عالية في التسعير، ومن ثم استقرار سعر الصرف عموماً.

وجدير ذكره وربطاً مع مستويات الودائع بالعملات الأجنبية، يمكن الإشارة إلى أن الغلبة لا تزال للدينار إذ تقدر الودائع بالعملات الأجنبية وفقاً لبيانات نوفمبر الماضي بقيمة تعادل 1.711 مليار دينار بما يعادل 5.6 مليارات دولار تقريباً إذ زادت في 11 شهراً 3.4% قياساً إلى الرصيد في شهر ديسمبر من عام 2021 إذ كانت تقدر بنحو 1.655 مليار دينار تقريباً وهي زيادة لا تكاد تذكر مقابل حجم ودائع بالدينار الكويتي تقدر بقيمة 47 مليار دينار.

أيضاً من بين أسباب تراجع سوق الإنتربنك زيادة مستويات أسعار الفائدة، بالتالي ارتفاع التسعير مع تشبّع نسبي لسوق التمويل مع نهاية العام، بالتالي لا يوجد طلب كبير على السيولة وفرص تستوعب طلب المزيد منها.

ويعتبر سوق الإنتربنك أداة للتواصل بين البنوك دورياً كما يوفر للقطاع المصرفي قدراً مقبولاً من الشفافية، ويتيح القدرة على ضبط سوق الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب.