قدمت النائبة بمجلس النواب المصري وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة البرلمانية هالة أبوالسعد مشروع قانون، يشترط على الراغب في الزواج إجراء تحليل المخدرات قبل توثيق وتوقيع العقد، بعد أن ثبت أن تعاطيها هو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، إذ تصل ل 50 في المئة بسبب التعاطي.
وقالت أبوالسعد، في تصريح نقله موقع العربية نت، أمس، إن الشهادات الصحية العادية التي يذهب أي شخص من الأهل ويستخرجها من المستشفيات بشكل روتيني بحت يجب إيقافها، وإيجاد قانون ملزم لعمل كل التحاليل، وبالذات الوراثية والجينية، لأن أمراضها كارثة بالمجتمع المصري.