فيما يعكس لا مبالاة حكومية بالرد على الأسئلة النيابية، تسلم النائب مرزوق الحبيني، قبل نحو أسبوعين، إجابة من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني عن سؤاله، الذي وجهه له بتاريخ 26 أكتوبر الماضي عن مخصصات الطلبة المبتعثين للخارج.
ما ورد في الإجابة المرسلة بتاريخ 13 الجاري بوجود دراسة حكومية حالية لمراجعة مخصصات الطلبة يصطدم مع قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه 21 نوفمبر الماضي، والخاص بتكليف «التعليم العالي» التنسيق مع وزارة المالية لزيادة تلك المخصصات بواقع 50% اعتباراً من بداية السنة المالية 1 أبريل المقبل. ولم تشر إجابة الوزير لا من قريب ولا من بعيد إلى ذلك القرار، الذي اتخذ بحضور وزير التربية، وهو ما يعني أنها إجابة لم تخضع لتدقيق الوزير أو مكتبه، ويبدو أنه يوقّع ما يرد إليه دون تكليف نفسه عناء حتى قراءتها، رغم أنه المسؤول السياسي أمام مجلس الأمة في كل ما ورد بها. ورغم ما شهدته جلسة المجلس في 20 الجاري من تحول بند الأسئلة إلى هجوم عنيف على الوزراء بسبب نقص الإجابات أو تضمنها معلومات مضللة، وتعهُّد الوزراء المعنيين بمحاسبة مَن صاغها، فإن المسلسل لا يزال مستمراً، ويطرح تساؤلاً مفاده؛ إذا كان هذا هو نهج الحكومة في التعامل مع أسئلة النواب، فكيف يكون أداؤها مع برنامج عملها الذي وصف بالطموح والمحدد الأهداف ومواعيد التنفيذ؟
ما ورد في الإجابة المرسلة بتاريخ 13 الجاري بوجود دراسة حكومية حالية لمراجعة مخصصات الطلبة يصطدم مع قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه 21 نوفمبر الماضي، والخاص بتكليف «التعليم العالي» التنسيق مع وزارة المالية لزيادة تلك المخصصات بواقع 50% اعتباراً من بداية السنة المالية 1 أبريل المقبل.