صوّت الكنيست (البرلمان) على منح الثقة للحكومة ال 37 في إسرائيل، والسادسة التي يرأسها زعيم حزب «الليكود» اليميني بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد.
وقال نتنياهو، في افتتاح جلسة منح الثقة، إن المهمة الأولى لحكومته «إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهددنا وقد يقوض أمننا ودولتنا»، مضيفاً أنه يتوقع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية والإسلامية خلال الفترة المقبلة.
وبعد انتهاء كلمته، جرى تصويت الثقة على الحكومة قبل أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست، ثم انتخبت عضو الكنيست عن «الليكود» أمير أوحانا رئيساً للبرلمان.
وجرت مراسم تسليم وتسلم سريعة من رئيس الوزراء المنتهي ولايته، والذي أصبح زعيماً للمعارضة، يائير لابيد، إلى نتنياهو الذي تمكن من تشكيل الائتلاف الحكومي بعد خامس انتخابات تشريعية تجرى خلال خمس سنوات.
وتتشكل الحكومة المثيرة للجدل والتي توصف بأنها الأكثر تديناً وتشدداً في تاريخ الدولة العبرية من 6 أحزاب يمينية لديها 64 من مقاعد الكنيست ال120.
وكان نتنياهو قرر تكليف يوآف غالانت «ليكود» بحقيبة الدفاع، وياريف ليفين «ليكود» بحقيبة العدل، على أن يتناوب بتسلئيل سموتريتش «الصهيونية الدينية»، وأرييه درعي «شاس» على حقيبتي المالية والداخلية، وتكليف إيتمار بن غفير «القوة اليهودية» بحقيبة الأمن القومي.
في غضون ذلك، توقع وزير الأمن المنتهية ولايته، بيني غانتس، ليل الأربعاء الخميس، أن يهاجم سلاح الجو مواقع نووية في إيران «خلال عامين أو ثلاثة».
وقال غانتس لخريجي دورة طيران، إنه «قد يطلب منكم عبور الأجواء باتجاه الشرق عامين أو ثلاثة أعوام للمشاركة في هجوم على مواقع نووية في إيران، نحن نستعد لذلك، ونعمل خلال الأعوام الأخيرة على تعزيز حالة الجاهزية لذلك».
وأضاف: «قد يضطر آخرون لنقل قوات إلى عمق الأراضي في لبنان وسورية وفي أي مكان آخر أو القيام بمهام لإنقاذ اليهود في جميع أنحاء العالم».
إلى ذلك، حذر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي من تصعيد في الضفة الغربية المحتلة على خلفية تغييرات اتفق عليها حزب «الليكود» مع حزبي «الصهيونية الدينية»، و»عوتسما يهوديت»، من خلال الاتفاقيات الائتلافية، ونقل مسؤوليات من الجيش الإسرائيلي إلى رئيسي الحزبين الأخيرين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وقال المسؤولون الأمنيون إنه حتى الآن لم تطلع أي جهة في الحكومة الجديدة، برئاسة نتنياهو، الجيش أو استمعت لموقف قيادة الجيش حول الخطوات المخطط لتنفيذها.
وبحسبهم، فإن التخوف هو من أن تحولات داخلية جارية في السلطة الفلسطينية إلى جانب مخططات الحكومة الجديدة لتنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة ستؤدي إلى تصعيد العنف، ويضاف إلى ذلك احتمال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.