«الأهلي» يواصل جهوده لتعزيز برنامج «لنكن على دراية»

نشر في 29-12-2022
آخر تحديث 29-12-2022 | 18:38
الرئيس التنفيذي في «الأهلي - الكويت» لؤي مقامس
الرئيس التنفيذي في «الأهلي - الكويت» لؤي مقامس
واصل البنك الأهلي الكويتي جهوده في مبادرة التوعية لحماية العملاء، كجزء من الحملة التي استمرت مدة عام بعنوان «لنكن على دراية»، والتي نظمها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

ولضمان وعي العملاء بجميع حقوقهم أثناء التعامل مع مقدمي الخدمات، أصدر «المركزي» دليل حماية العملاء عام 2015. ويتضمن الدليل مجموعة من المبادئ التي تكمل القواعد والإرشادات المختلفة لحماية العملاء.

وقد شهدت الحملة التوعوية (لنكن على دراية) تعاوناً بين البنوك، لتحقيق الهدف المشترك، المتمثل في زيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المصرفية، بحيث يحصل العملاء على جميع المزايا المستحقة لهم، مع إدراكهم في نفس الوقت لواجباتهم والتزاماتهم.



ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع التي من شأنها زيادة وعي العملاء، بما في ذلك استخدام البطاقات المصرفية، وإرشادات حول الاقتراض، وطرق تقديم الشكاوى، وتوعية العملاء عن طرق الاحتيال، وبروتوكولات الأمن السيبراني، وغيرها.

وقال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي في «الأهلي - الكويت»: «لطالما ركَّز البنك بشدة على التأكد من أن عملاءنا على دراية بالخدمات والمنتجات المالية التي يحصلون عليها من (الأهلي)، حتى يتمتعوا بجميع المزايا المقدمة لهم. عندما أطلق (المركزي) حملة (لنكن على دراية)، انضممنا إلى المبادرة بمنتهى الجدية، لأنها تتماشى مع قيم مصرفنا الأساسية، ويسعدنا أننا تمكنا من المساهمة بشكل إيجابي في تعزيز وعي العملاء».

وأضاف مقامس أن حماية العملاء وضمان حصولهم على أفضل الممارسات في الخدمات المصرفية أمر في غاية الأهمية لبناء الثقة، وتعزيز بيئة مالية صحية، بحيث يكون جميع الأطراف قادرين على تحقيق أهدافهم بشكل إيجابي.

وتابع: «أحد المواضيع التي اتخذها (الأهلي) في هذا البرنامج، هو شكاوى العملاء. فإذا كان لدى العميل شكوى، فإنه يستطيع تقديمها من عدة قنوات إلى وحدة الشكاوى وحماية العملاء في مصرفنا، من خلال النموذج المخصص لتلك الشكاوى، والمتوافرة في جميع فروعنا، إضافة إلى موقع مصرفنا الرسمي، حيث يتم بحث موضوع الشكوى بعناية، والرد كتابياً على العميل خلال 15 يوم عمل».

وأضاف: «نتعامل في (الأهلي) بجدية مع جميع الشكاوى، وقد اتخذ البنك الإجراءات اللازمة لضمان معرفة العملاء بحقوقهم وواجباتهم المصرفية».

back to top