أصدر القضاء الجزائري، اليوم، حكماً بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال، مع فرض غرامة مالية ومصادرة أمواله وعقاراته، على خلفية قضايا فساد مالي.
وأقر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، السجن بحقّ لوكال، إضافة إلى غرامة قدرها مليون دينار.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي قد التمس الخميس الماضي، السجن لمدة 10 سنوات بحق لوكال، و5 سنوات لمتهمين آخرين بالقضية التي تتعلق بمخالفات بين البنك الجزائري الخارجي ومكتب ديلويت الأجنبي للدراسات.