«الفتوى والتشريع» تعيد إحياء دولة «مجلس الدولة»

في اجتماع عقده أخيراً، وبموجب ما ذكرته مصادر مطلعة، قرر مجلس الوزراء، بناءً على إفادة الجهات المعنية، استعجال 9 مشاريع بقوانين، تتضمن حسب توصية من إدارة الفتوى والتشريع، إعادة إحياء مشروع وزير العدل الأسبق يعقوب الصانع بشأن إنشاء مجلس الدولة، الذي قوبل وقتذاك بانتقادات نيابية وقضائية عنيفة، إذ اعتبره نواب ومنظمات المجتمع المدني أنه يمكّن الحكومة من الهيمنة على القضاء وتحويله إلى قطاع أو إدارة تحت إشراف وزير العدل.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن كتاب «الفتوى» تضمن طلب استعجال نظر المشروع المحال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016 بتاريخ 4 /7 /2016، بحالته المحال بها؛ نظراً للحاجة الماسة والعاجلة لإصداره.

وأوضحت أنه على ضوء ذلك، أصدر مجلس الوزراء قراره بمنحه صفة الاستعجال للمشروع إلى جانب 8 أخرى بناء على رغبة وزارة الداخلية، ضمنها تعديل قانون تنظيم السجون والمرور، وتعديل قانون الجنسية، ومشروع بشأن الاجتماعات والمواكب العامة.

وأضافت أن المجلس قرر كذلك استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 102 لسنة 2012، ومشروع بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية البرلمان والمحال بالمرسوم رقم 187 لسنة 2018؛ بسبب إقرار مرسوم الضرورة الذي حقق ما ورد به.

وذكرت أن الهيئة العامة للقوى العاملة رأت ضرورة استمرار مجلس الأمة في نظر مشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، إذ يعد التعديل أحد معالجات التوظيف الوهمي، موضحة أن مجلس الوزراء قرر استمرار نظره في البرلمان بجانب 3 مشاريع أخرى، منها مشروع العمل الخيري، المحال بتاريخ 11/2/2018، بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية.

يذكر أن «الجريدة» سلطت الضوء على مثالب مشروع مجلس الدولة قبل إحالته إلى مجلس الأمة، والذي أطلقت عليه مشروع «يعقوب الصانع»، وكان محل رفض نيابي وكذلك المجلس الأعلى للقضاء، الذي حذر من خطورته، كما أكد عدد من النواب رفضهم لهيمنة الحكومة على القضاء.

وفي تفاصيل الخبر:

فيما يشبه نفضة حكومية للمشاريع بقوانين الموجودة لدى مجلس الأمة منذ سنوات، قرر مجلس الوزراء، بناء على إفادة الجهات المعنية، استعجال 9 مشاريع بقوانين واسترداد مشروعين، والاستمرار في إقرار 4 أخرى دون إعطائها صفة الاستعجال.

وأبلغ ديوان الخدمة المدنية مجلس الوزراء بعدم ملاءمة استمرار عرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمحال بالمرسوم رقم 102 لسنة 2012، لوجود تنظيم لشغل وتجديد التعيين في الوظائف القيادية بالمرسوم رقم 111/2015,296/2015، وكذلك لصدور قرارات من مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص، في حين أبلغه بملاءمة الاستمرار في عرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمحال بالمرسوم رقم 112 لسنة 2015.

ورأت وزارة الداخلية ضرورة استعجال إقرار المشاريع التالية:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون (محال بالمرسوم رقم 146 لسنة 2000) تاريخ الإحالة 5/7/2000، ومشروع قانون بشأن الاجتماعات والمواكب العامة (محال بالمرسوم رقم 18 لسنة 2007) تاريخ الإحالة 31/1/2007، ومشروع قانون بشأن المختارين (محال بالمرسوم رقم 155 لسنة 2010) تاريخ الإحالة 3/5/2010، ومشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة (محال بالمرسوم رقم 52 لسنة 2016) تاريخ الإحالة 24/2/2016، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر (محال بالمرسوم رقم 112 لسنة 2019) تاريخ الإحالة 8/5/2019، ومشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (محال بالمرسوم رقم 183 لسنة 2019) تاريخ الإحالة 28/7/2019، ومشروع قانون بشأن إقامة الأجانب (محال بالمرسوم رقم 117 لسنة 2020) تاريخ الإحالة 24/8/2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 بشأن المرور (محال بالمرسوم رقم 121 لسنة 2020) تاريخ الإحالة 14/9/2020.

أما مشروعات القوانين التي رأت «الداخلية» استردادها من مجلس الأمة فتمثلت في مشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (محال بالمرسوم رقم 187 لسنة 2018) تاريخ الإحالة 18/7/2018، لصدور المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بتاريخ 17/1/2022 بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون المشار إليه أعلاه، والذي بموجبه تم إدراج المناطق غير المدرجة بجداول الناخبين والمأهولة بالسكان وتوزيعها على الدوائر الانتخابية الخمس، حيث تم تحديد الموطن الانتخابي للناخب طبقا لعنوانه الثابت بالبطاقة المدنية، وهو ما جاء بالمرسوم رقم 2022/5 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1962/35، وتم إجراء الانتخابات العامة لأعضاء مجلس الأمة بتاريخ 29/9/2022 بموجب المرسومين سالفي الذكر.

«القوى العاملة»

في حين رأت الهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة استمرار مجلس الأمة في نظر مشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية (محال بالمرسوم رقم 3 لسنة 2019) تاريخ الإحالة 8/1/2019، حيث إن التعديل يعد أحد معالجات التوظيف الوهمي.

بينما طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بالاستمرار في نظر مجلس الأمة لمشروع قانون بشأن العمل الخيري والإنساني والمحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 42 لسنة 2018 بتاريخ 11/2/2018.

أما أولويات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة فتتمثل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمحال إلى المجلس بالمرسوم رقم 213 لسنة 2019 بتاريخ 21/8/2019.

مجلس الدولة

وكان لافتاً كتاب إدارة الفتوى والتشريع المتضمن طلب استعجال نظر مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة، والمحال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016 بتاريخ 4/7/2016، وذلك بحالته المحال بها، نظراً للحاجة الماسة والعاجلة نحو إصدار هذا القانون.

وعلى ضوء ذلك كله أصدر مجلس الوزراء قراره باسترداد مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة المذكورة أدناه، ورفعها لسمو نائب الأمير، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 102 لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمحال بالمرسوم رقم 187 لسنة 2018.

وكلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باتخاذ ما يلزم نحو استمرار نظر مجلس الأمة مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية المحال بالمرسوم رقم (112) لسنة 2015، ومشروع قانون بشأن العمل الخيري والإنساني والمحال بالمرسوم رقم 42 لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمحال بالمرسوم رقم 213 لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمحال بالمرسوم رقم 3 لسنة 2019.

المشاريع بقوانين التي طالب مجلس الوزراء باستعجالها

كُلف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باتخاذ ما يلزم نحو استعجال نظر مجلس الأمة مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون (محال بالمرسوم رقم 146 لسنة 2000) تاريخ الإحالة 5/7/2000، ومشروع قانون بشأن الاجتماعات والمواكب العامة (محال بالمرسوم رقم 18 لسنة 2007) تاريخ الإحالة 31/1/2007، ومشروع قانون بشأن المختارين (محال بالمرسوم رقم 155 لسنة 2010) تاريخ الإحالة 3/5/2010، ومشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة (محال بالمرسوم رقم 52 لسنة 2016) تاريخ الإحالة 24/2/2016، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر (محال بالمرسوم رقم 112 لسنة 2019) تاريخ الإحالة 8/5/2019، ومشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (محال بالمرسوم رقم 183 لسنة 2019) تاريخ الإحالة 28/7/2019، ومشروع قانون بشأن إقامة الأجانب (محال بالمرسوم رقم 117 لسنة 2020) تاريخ الإحالة 24/8/2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 بشأن المرور (محال بالمرسوم رقم 121 لسنة 2020) تاريخ الإحالة 14/9/2020، ومشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة، والمحال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016.