لجنة التحقيق في «كاراكال» و«يوروفايتر» تواجه مسؤولي «الدفاع» بحزمة أسئلة

في الوقت الذي عقدت لجنة التحقيق في عقدَي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر اجتماعها، أمس، للتحقيق في العقدين برئاسة النائب عادل الدمخي، واصلت اللجنة بحث مختلف التقارير الصادرة من الجهات الرقابية وديوان المحاسبة، التي تؤكد وجود مخالفات في العقدَين المذكورين، لاسيما «الكاراكال».

وكشف عضو لجنة لتحقيق، النائب ماجد المطيري، أن اللجنة اجتمعت أمس، بهدف تسريع وتيرة التحقيق في هذه القضية الكبيرة التي يوليها مجلس الأمة اهتماما بالغا، لكونها تتعلق بالمال العام، وشكّل لجنة تحقيق خاصة بها، للوصول الى النتائج المرجوة ومحاسبة المتسببين.

وقال المطيري، ل «الجريدة»، إن اجتماع اللجنة الثاني اقتصر فقط على أعضائها، ولم يتم استدعاء أي من المسؤولين في وزارة الدفاع أو المتعاملين والمعنيين في صفقتَي الطائرات، وتركز على صياغة حزمة من الأسئلة المهمة بشأن طائرات الكاراكال واليوروفايتر تتعلق بالأسباب التي دعت «الدفاع» الى اتمام هذه الصفقات، ووجهة نظر القطاعات العسكرية حولها، وأهمية تلك الطائرات وقيمتها، والوكلاء والغرامات والعمولات المالية التي دفعت والتي ستدفع بعد وقف تسلّم الطائرات، فضلا عن السبب المهم في وقف عدد من دول مجلس التعاون استخدام هذه النوعية من الطائرات، لعدم صلاحيتها بعد كشف الخلل فيها.

وأضاف أن حزمة الأسئلة التي صيغت سيتم مواجهة المسوؤلين عن الصفقيتن بها في اجتماع لجنة التحقيق الذي سيصادف الأسبوع المقبل، من أجل بلورة القضية ووضع التحقيق في مساره الصحيح وكشف المتسببين في هذه القضية التي توجد بها شبهات كبيرة على المال العام، من خلال تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.

وأكد أن اللجنة ستستدعي كل من له صلة من قريب أو بعيد بهاتين الصفقتين، سواء كان من المسؤولين الذي هم حاليا على رأس أعمالهم أو الذين تقاعدوا.

وشدد على أن مجلس الأمة ممثلا في لجنة التحقيق البرلمانية حريص كل الحرص على أن تكون الإجابات على حزمة الأسئلة بشفافية، بهدف الوصول الى النتائج الحقيقية والمتسببين في هذه القضية، ومعرفة إجمالي الضرر الذي وقع على المال العام.

وذكر النائب أن اللجنة تسعى الى المحافظة وحماية المال العام بكل ما أوتيت من قوة، فضلا عن تأكيد محاسبة المتسببين.