الخالد تسأل عن إجراءات فحص المواد الكيميائية والنفايات
وجهت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا بشأن إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات.
وطلبت الخالد في سؤالها السند القانوني لطلب الفحص والتدقيق والمطابقة على واردات دولة الكويت للمواد الكيميائية.
وقالت: ما الجدوى من اتخاذ إجراءات الفحص على صادرات في ظل وجود جهات رقابية تختص بإحكام الرقابة على الواردات والصادرات؟ يرجى تزويدنا بأثر تلك القرارات على تشجيع الصناعات المحلية والاستثمارات الداخلية، وبالسند القانوني لتحصيل رسوم على فحص الواردات، وببيان مفصل عن عدد المخالفات التي تم ضبطها - إن وجدت - خلال السنوات المنقضية التي تم خلالها إجراء الفحص والتدقيق والمطابقة على واردات دولة الكويت للمواد الكيميائية، وعن ذات الإجراءات لصادرات دولة الكويت من تاريخ إعمال تعليمات الإدارة العامة للجمارك رقم (87) لسنة 2021م، والاجراءات المتخذة من قبل الهيئة بشأن تلك المخالفات.
وأضافت: ما طريقة وآلية الفحص للصادرات والواردات والرسوم المحددة لها وكيفية تحديدها والمدة التي تستغرقها إجراءات الفحص وإصدار النتيجة؟ وهل يتم قياس العائد من هذا القرار كل عام على الأكثر لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار العمل به من عدمه؟ وما سبب إسناد إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على الصادرات والواردات في دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات لشركة السحب العالمية وشركة مختبر الكويت المعتمد؟
