أقرّت الحكومة اليمينية في إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد.
وجاء في القرار، أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ، وأن تبحر صوبه «دون تأخير» بعد أي عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر بحثاً عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.
وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، منذ توليها المنصب في أكتوبر، أنشطة منظمات الإنقاذ البحري، وتتهمها بتسهيل عمل مهربي البشر، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.