ترحيب عربي بالتصويت الأممي لصالح قرار حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي
رحبت جامعة الدول العربية اليوم السبت بالتصويت الأممي الواسع النطاق لصالح قرار فلسطيني بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وماهية الاحتلال.
وعبّر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبوعلي في بيان عن اعتزاز الأمانة العامة للجامعة العربية بهذا «الانجاز الهام» للدبلوماسية الفلسطينية المنسقة عربياً والدول الصديقة، معرباً عن تقديره للدول التي دعمت وتبنت اصدار هذا القرار «التاريخي».
وأوضح أبوعلي أن ذلك جاء «ايماناً بمبادئ القانون والشرعية الدولية وبعدالة القضية الفلسطينية والطلب الفلسطيني باللجوء إلى الآليات القضائية الدولية والبناء عليها لتفكيك وانهاء النظام الاستعماري والعنصري الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال».
ودعا في الوقت ذاته الدول التي لم تدعم القرار إلى «مراجعة موقفها طبقاً لمبادئ القانون والمواثيق والعدالة الدولية ودعماً لتحقيق السلام العادل الذي ينشده العالم بأسره والقائم على تحقيق حل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي».
وأشار إلى دعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لاصدار «فتوى قانونية ورأي استشاري» حول طبيعة الاحتلال الاستعماري الطويل الأمد لفلسطين وضرورة تحديد واجبات المجتمع الدولي لانهاء هذا الاحتلال.
ولفت إلى أهمية المسار القضائي والقانوني الذي اكتسب بُعداً ودعماً دولياً واسعاً وقوياً بهذا القرار الأممي الذي توج انجازات الدبلوماسية الفلسطينية للعام المنقضي وفي اليوم التالي لتشكيل «حكومة اليمين والمستوطنين الاستعماريين الأشد تطرفاً وعنصرية وعدائية» لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد ابوعلي أن «القرار الأممي شكل محطة ومنطلقاً هاماً لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه».
وأضاف أن القرار عبر كذلك عن رفض جميع المحاولات والضغوط والتهديدات الإسرائيلية وتهديدات حلفائها للتأثير على مواقف العديد من الدول وابتزازها لمصادرة قراراتها ومواقفها بارادتها الحرة «مما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويدعم نضاله العادل والمشروع لانهاء الاحتلال».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فجر اليوم مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها «القدس» الشرقية.