مساهمو 15 شركة مدرجة يخسرون 310.7 ملايين دينار

كشف رصد أجرته «الجريدة» بناءً على النتائج الأخيرة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية عن وجود 15 شركة مدرجة سجلت خسائر متراكمة من رأسمالها بلغت نحو 310.7 ملايين دينار، فيما بلغ رأسمال تلك الشركات 454.02 مليوناً.

وتجاوزت خسائر 13 شركة أكثر من 50 في المئة من رأسمالها (أكثر من نصف رأسمالها)، ولم تتجاوز ال 75 في المئة، وتم وضع اللون الأصفر عليها من البورصة، للدلالة على خسائر الشركة المتراكمة، فيما سجّلت شركتان خسائر تتجاوز أكثر من 75 في المئة.

والشركات التي سجلت خسائر متراكمة بنسبة تتجاوز ال 50 في المئة من رأسمالها هي: عربي القابضة، والعقارية، وبيت الطاقة، واكتتاب، وإيفا فنادق، ومساكن، والمصالح العقارية، ومنشآت، إضافة الى رمال، وصلبوخ، والتعمير، وتحصيلات، ووثاق.

في المقابل، تجاوزت خسائر شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة، وياكو الطبية ما نسبته 75 في المئة من رأسمالها، وتم وضع اللون الأحمر للدلالة على وضعها وشكوك حول استمراريتها.

وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة لشركة مجموعة عربي القابضة 56.6 بالمئة، وشركة العقارية 50.34 بالمئة، وبلغت خسائر شركة بيت الطاقة 74.1 بالمئة، فيما بلغت خسائر شركة اكتتاب 65.2 بالمئة، وشركة إيفا فنادق 69.7 في المئة، ومساكن 54.3 في المئة، والمصالح العقارية 57.97 في المئة، ومنشآت 56.92 في المئة، ورمال 66.67 في المئة، وصلبوخ 72.16 في المئة، والتعمير 51.45 بالمئة، وتحصيلات 74 في المئة، ووثاق 72.5 بالمئة.

وفي المقابل، بلغت الخسائر المتراكمة لشركة ان ديجيتال سيرفسس القابضة 81.35 في المئة، وياكو 100 في المئة.

وكشفت مصادر مطلعة، ل «الجريدة»، أن بعض الشركات في قائمة الشركات التي لديها خسائر متراكمة بدأت في اتخاذ إجراءات من شأنها إطفاء الخسائر المتراكمة، عن طريق تخفيض رأس المال، أو من خلال علاوة الإصدار، أو من الاحتياطيات، أو من خلال أسهم الخزينة، موضحة أنه إعمالاً لما سبق، فإن لجوء الشركات المساهمة إلى إطفاء الخسائر المتحققة من علاوة الإصدار أو من الاحتياطي الاختياري جائز قانوناً، ويتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية، ويؤدي هذا الإجراء إلى تنظيف ميزانيات الشركات من الخسائر وتحرير قراراتها لتوزيع أرباح في السنة اللاحقة.

وقالت المصادر، إن إطفاء الخسائر يعتبر تنظيفاً للميزانية، كمحاولة من هذه الشركات للحفاظ على حقوق المساهمين متوازنة، وتصب في مصلحة الشركة والمساهمين على السواء، لافتة إلى أن عشرات الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية واجهت خسائر متراكمة تسببت في خروج عدد منها من السوق، إذ بلغ عدد الشركات التي أُلغي إدراجها أو انسحبت طواعية نحو 62، لعدم قدرتها على معالجة وهيكلة أوضاعها المالية.

وذكرت أنه في المقابل هناك شركات لديها خسائر متراكمة لم تحرّك ساكناً حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة من شأنها إطفاء هذه الخسائر، مما جعل هيئة أسواق المال تتخذ قراراً ضد مجالس إدارات هذه الشركات، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، لعدم توافر أي خطط معتمدة من مجلس الإدارة للإطفاء، بتوقيع غرامات مالية عليها.

وأكدت المصادر على دور هيئة أسواق المال في معالجة أوضاع الشركات التي لديها خسائر متراكمة كبيرة تتجاوز ال 50 من رأسمالها تقديم خطة بإجراءات إطفائها، نظراً إلى مضيّ فترة كبيرة على تكبّدها هذه الخسائر، إذ وضعت الهيئة أنظمة وبرامج عمل لتصنيف الشركات المدرجة إلى فئات محددة تتعلق بمدى قوتها وضعفها على مستوى أدائها، وأسعار الأسهم، وحجم ديون الشركة ومدى توافر سيولة أصولها، وقدرتها على تحقيق الأرباح، علاوة على إلزام الشركات المتعثّرة بتقديم دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة الحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة الهيكلة.

ولفتت إلى أن معضلة الشركات التي فقدت أكثر من نصف رأسمالها تظهر عندما تستمر إحدى الشركات في تسجيل خسائر لعدة سنوات، مما يؤدي إلى القضاء على رصيد الأرباح المرحّلة، أو جعل هذا الرصيد سالباً، أو زيادة رصيد الخسائر المتراكمة (خسائر على خسائر)، الأمر الذي يشير إلى وجود رصيد للخسائر المتراكمة ضمن حقوق المساهمين، لأن الخسائر تؤدي إلى نقص حقوق المساهمين، كما أنه لا يجوز توزيع أي أرباح حتى تتم تغطية الخسائر المتراكمة من الاحتياطيات، أو عبر تخفيض رأس المال، ثم زيادته مرة أخرى، وفق الحاجة.