طرحت في ختام مقالة لي بعنوان «ما هي الشركات الكويتية حقاً؟»، نُشرت في جريدة الجريدة بتاريخ 19 نوفمبر 2021 التساؤلات التالية:
«ما الشركة الأَولى بدعم وتشجيع الدولة؟ أهي تلك التي يملكها قلة من الأفراد الكويتيين ويعمل فيها مئات من الأجانب، أم هي تلك التي يملكها قلة من الأجانب ويعمل فيها مئات من الكويتيين؟ لماذا لا يُعاد النظر في تعريف الشركة الكويتية أو المنتج الكويتي الجدير بالدعم والتشجيع؟».
لم أعانِ مشقة الإجابة عن تلك التساؤلات في ذلك الوقت، ولكن أجد أنه من المفيد أن أُجيب عن هذه التساؤلات في الوقت الحالي، وبالأخص مع مرحلة العهد الجديد التي دعا اليها سمو الأمير نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، من خلال كلمته خلال يونيو 2022، على لسان سمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله. وسأتناول هذا الموضوع من خلال طرح مقترح «القيمة المحلية المضافة» (In Country Value).
الهدف الأساسي من «القيمة المحلية المضافة» هو إعادة توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد الوطني. وهذا المقترح ليس جديداً، فلقد سبقنا إلى تطبيقه المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.
تعكس القيمة المحلية المضافة مدى مساهمة الشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني. وهي درجة مئوية يتم حسابها من 3 مكونات، هي:
(1) دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير المزيد من السلع والخدمات داخل الكويت، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
(2) خلق فرص عمل إضافية للمواطنين في القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية.
(3) وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وزيادة تطوير التكنولوجيا واستخدامها.
يبدأ الإجراء بتقديم الشركة الخاصة، التي ترغب في المشاركة بالمناقصات التي تطرحها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، بطلب للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة. ويكون التقدم من خلال إحدى جهات التصديق المحددة على موقع الكتروني خاص بالقيمة المحلية المضافة. وتكون هذه الجهات في العادة شركات استشارات محاسبية ومراجعة اجتازت عملية الاختيار والاعتماد من إحدى الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل جهاز المناقصات المركزية.
تقوم جهة التصديق بمنح درجة للشركة الخاصة المتقدمة بناء على منهجية محددة يتم من خلالها حساب درجة القيمة المحلية المضافة للشركة. وللحصول على الشهادة، يجب على الشركة إبداء التعاون الكامل بإبراز بياناتها المالية ووثائق أخرى مطلوبة لجهة التصديق. وتشمل الشركات المؤهلة للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة تلك العاملة في الكويت والأجنبية، الصناعية منها والخدمية، من دون تمييز.
ولتوضيح طريقة حساب القيمة المحلية المضافة، نذكر على سبيل المثال النموذج الإماراتي، حيث تتوزع الأوزان على عناصر المعادلة التي يتم من خلالها احتساب الدرجة كما يلي: 50 بالمئة تتعلق بالسلع المصنّعة (أو الخدمات المُقدمة) محلياً، و25 بالمئة للاستثمار المحلي، و15 بالمئة للعمالة المحلية، و10 بالمئة للعمالة الوافدة. ويتم تقييم كل عنصر من العناصر الأربعة بناءً على المعلومات التي توفّرها الشركة لكلّ منها.
وليس الهدف من هذا المقال الإسهاب في شرح تفاصيل معادلة حساب درجة القيمة المضافة المحلية بحسب النموذج الإماراتي أو غيره، ونكتفي بتأكيد أن «الشركة الأَولى بدعم وتشجيع الدولة» هي تلك التي تخدم اقتصاد الكويت حقاً من خلال تحقيق القيمة المحلية المضافة الأعلى، لا تلك التي لا تضيف كثيراً للناتج المحلي الإجمالي، ولا لدعم العمالة الوطنية، ولا لتوظيف الأموال في تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي. كما أن التطبيق الجيد لمؤشر القيمة المضافة المحلية سيخلق نموذجاً فعّالاً تتنافس من خلاله الشركات لتعزيز مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
«ما الشركة الأَولى بدعم وتشجيع الدولة؟ أهي تلك التي يملكها قلة من الأفراد الكويتيين ويعمل فيها مئات من الأجانب، أم هي تلك التي يملكها قلة من الأجانب ويعمل فيها مئات من الكويتيين؟ لماذا لا يُعاد النظر في تعريف الشركة الكويتية أو المنتج الكويتي الجدير بالدعم والتشجيع؟».
لم أعانِ مشقة الإجابة عن تلك التساؤلات في ذلك الوقت، ولكن أجد أنه من المفيد أن أُجيب عن هذه التساؤلات في الوقت الحالي، وبالأخص مع مرحلة العهد الجديد التي دعا اليها سمو الأمير نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، من خلال كلمته خلال يونيو 2022، على لسان سمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله. وسأتناول هذا الموضوع من خلال طرح مقترح «القيمة المحلية المضافة» (In Country Value).
الهدف الأساسي من «القيمة المحلية المضافة» هو إعادة توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد الوطني. وهذا المقترح ليس جديداً، فلقد سبقنا إلى تطبيقه المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.
تعكس القيمة المحلية المضافة مدى مساهمة الشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني. وهي درجة مئوية يتم حسابها من 3 مكونات، هي:
(1) دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير المزيد من السلع والخدمات داخل الكويت، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
(2) خلق فرص عمل إضافية للمواطنين في القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية.
(3) وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وزيادة تطوير التكنولوجيا واستخدامها.
يبدأ الإجراء بتقديم الشركة الخاصة، التي ترغب في المشاركة بالمناقصات التي تطرحها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، بطلب للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة. ويكون التقدم من خلال إحدى جهات التصديق المحددة على موقع الكتروني خاص بالقيمة المحلية المضافة. وتكون هذه الجهات في العادة شركات استشارات محاسبية ومراجعة اجتازت عملية الاختيار والاعتماد من إحدى الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل جهاز المناقصات المركزية.
تقوم جهة التصديق بمنح درجة للشركة الخاصة المتقدمة بناء على منهجية محددة يتم من خلالها حساب درجة القيمة المحلية المضافة للشركة. وللحصول على الشهادة، يجب على الشركة إبداء التعاون الكامل بإبراز بياناتها المالية ووثائق أخرى مطلوبة لجهة التصديق. وتشمل الشركات المؤهلة للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة تلك العاملة في الكويت والأجنبية، الصناعية منها والخدمية، من دون تمييز.
ولتوضيح طريقة حساب القيمة المحلية المضافة، نذكر على سبيل المثال النموذج الإماراتي، حيث تتوزع الأوزان على عناصر المعادلة التي يتم من خلالها احتساب الدرجة كما يلي: 50 بالمئة تتعلق بالسلع المصنّعة (أو الخدمات المُقدمة) محلياً، و25 بالمئة للاستثمار المحلي، و15 بالمئة للعمالة المحلية، و10 بالمئة للعمالة الوافدة. ويتم تقييم كل عنصر من العناصر الأربعة بناءً على المعلومات التي توفّرها الشركة لكلّ منها.
وليس الهدف من هذا المقال الإسهاب في شرح تفاصيل معادلة حساب درجة القيمة المضافة المحلية بحسب النموذج الإماراتي أو غيره، ونكتفي بتأكيد أن «الشركة الأَولى بدعم وتشجيع الدولة» هي تلك التي تخدم اقتصاد الكويت حقاً من خلال تحقيق القيمة المحلية المضافة الأعلى، لا تلك التي لا تضيف كثيراً للناتج المحلي الإجمالي، ولا لدعم العمالة الوطنية، ولا لتوظيف الأموال في تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي. كما أن التطبيق الجيد لمؤشر القيمة المضافة المحلية سيخلق نموذجاً فعّالاً تتنافس من خلاله الشركات لتعزيز مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.