قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن البورصات الخليجية أنهت تداولات عام 2022 على تراجع بنسبة 6.4 في المئة، بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن أسواق الأوراق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ظلت متقلبة خلال العام، وقابل المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك. كما أثرت سوق النفط على البورصات الخليجية، في حين ساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في إضافة المزيد من الضغوط.
وأضاف: «أثرت حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها، التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية، خصوصاً السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين، على سلاسل التوريد التكنولوجية والمكونات خلال العام. كما تأثرت الأسواق أيضاً بالاتجاه السائد للتضخم العالمي، والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية، ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة. وتفاقمت تلك العوامل، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022».
وعلى مستوى دول مجلس التعاون، ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن البورصة القطرية جاءت بصدارة البورصات المتراجعة خلال عام 2022، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 8.1 في المئة، تبعه مؤشر السوق السعودية (تداول)، الذي خسر 7.1 في المئة من قيمته. ويُعد هذا هو أول تراجع يشهده المؤشر السعودي بعد ست سنوات متتالية من المكاسب. ومن جهة أخرى، كانت أبوظبي مرة أخرى هي السوق الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون، بتسجيلها مكاسب بنسبة 20.3 في المئة، تليها عمان والبحرين، بارتفاعهما بنسبة 17.6 و5.5 في المئة على التوالي.
أداء الأسواق الخليجية
ولفت التقرير إلى تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى على نظيراتها العالمية في عام 2022، بتسجيلها تراجعات أقل خلال العام، مقارنة بالخسائر ثنائية الرقم التي شهدتها معظم الأسواق العالمية الرئيسة، إذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 6.4 في المئة بنهاية العام، بعد أن حقق أحد أكبر المكاسب على مستوى العالم في عام 2021. وعكس أداء المؤشر مواصلة تسجيل المكاسب بوتيرة ثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، والتي وصلت إلى مستوى الذروة في الأسبوع الثاني من أبريل 2022. بعد ذلك، اتخذ المؤشر إلى حد كبير اتجاهاً هبوطياً خلال الفترة المتبقية من العام. كما اتخذ المؤشر الخليجي اتجاهاً يشابه إلى حد ما الاتجاه السائد لأسعار النفط، حيث بدأ سعر مزيج خام برنت في التراجع منذ يونيو 2022.
وبيَّن أن أسواق الأسهم العالمية شهدت عاماً هادئاً، في ظل تراجع أداء جميع الأسواق الرئيسة تقريباً، إذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 19.5 في المئة، ما يعكس تراجع معظم الأسواق الكبرى على مستوى العالم بمعدلات ثنائية الرقم. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقرب من 20 في المئة تقريباً خلال العام، فيما كان معدل تراجع الأسواق الناشئة أعمق، ببلوغ خسائرها 22.4 في المئة.
وتابع: «تعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة لضربة قوية خلال العام، إذ فقد مؤشر ناسداك المركب ما يقارب ثلث قيمته. وكانت المملكة المتحدة السوق الرئيسي الوحيد الذي أظهر ارتفاعاً هامشياً، فيما كانت الهند والبرازيل من الأسواق الناشئة التي سجلت مكاسب جيدة».
الأسواق العالمية
ونوه التقرير إلى أنه بعد الوصول إلى ارتفاعات قياسية بنهاية عام 2021، سجلت أسواق الأسهم العالمية أول تراجعاتها منذ أربعة أعوام في عام 2022، ما يعكس التداعيات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث استمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية في تعزيز الرياح المعاكسة التي تواجه الشركات في كل أنحاء العالم، ما أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود، وما نتج عن ذلك من رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة، ما هدد بدوره النمو الاقتصادي على المدى القريب.
ولفت التقرير إلى أن أسواق الأوراق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ظلت متقلبة خلال العام، وقابل المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك. كما أثرت سوق النفط على البورصات الخليجية، في حين ساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في إضافة المزيد من الضغوط.
وأضاف: «أثرت حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها، التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية، خصوصاً السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين، على سلاسل التوريد التكنولوجية والمكونات خلال العام. كما تأثرت الأسواق أيضاً بالاتجاه السائد للتضخم العالمي، والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية، ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة. وتفاقمت تلك العوامل، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022».
وعلى مستوى دول مجلس التعاون، ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن البورصة القطرية جاءت بصدارة البورصات المتراجعة خلال عام 2022، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 8.1 في المئة، تبعه مؤشر السوق السعودية (تداول)، الذي خسر 7.1 في المئة من قيمته. ويُعد هذا هو أول تراجع يشهده المؤشر السعودي بعد ست سنوات متتالية من المكاسب. ومن جهة أخرى، كانت أبوظبي مرة أخرى هي السوق الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون، بتسجيلها مكاسب بنسبة 20.3 في المئة، تليها عمان والبحرين، بارتفاعهما بنسبة 17.6 و5.5 في المئة على التوالي.
أداء الأسواق الخليجية
ولفت التقرير إلى تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى على نظيراتها العالمية في عام 2022، بتسجيلها تراجعات أقل خلال العام، مقارنة بالخسائر ثنائية الرقم التي شهدتها معظم الأسواق العالمية الرئيسة، إذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 6.4 في المئة بنهاية العام، بعد أن حقق أحد أكبر المكاسب على مستوى العالم في عام 2021. وعكس أداء المؤشر مواصلة تسجيل المكاسب بوتيرة ثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، والتي وصلت إلى مستوى الذروة في الأسبوع الثاني من أبريل 2022. بعد ذلك، اتخذ المؤشر إلى حد كبير اتجاهاً هبوطياً خلال الفترة المتبقية من العام. كما اتخذ المؤشر الخليجي اتجاهاً يشابه إلى حد ما الاتجاه السائد لأسعار النفط، حيث بدأ سعر مزيج خام برنت في التراجع منذ يونيو 2022.
وبيَّن أن أسواق الأسهم العالمية شهدت عاماً هادئاً، في ظل تراجع أداء جميع الأسواق الرئيسة تقريباً، إذ انخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 19.5 في المئة، ما يعكس تراجع معظم الأسواق الكبرى على مستوى العالم بمعدلات ثنائية الرقم. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقرب من 20 في المئة تقريباً خلال العام، فيما كان معدل تراجع الأسواق الناشئة أعمق، ببلوغ خسائرها 22.4 في المئة.
وتابع: «تعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة لضربة قوية خلال العام، إذ فقد مؤشر ناسداك المركب ما يقارب ثلث قيمته. وكانت المملكة المتحدة السوق الرئيسي الوحيد الذي أظهر ارتفاعاً هامشياً، فيما كانت الهند والبرازيل من الأسواق الناشئة التي سجلت مكاسب جيدة».
الأسواق العالمية
ونوه التقرير إلى أنه بعد الوصول إلى ارتفاعات قياسية بنهاية عام 2021، سجلت أسواق الأسهم العالمية أول تراجعاتها منذ أربعة أعوام في عام 2022، ما يعكس التداعيات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث استمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية في تعزيز الرياح المعاكسة التي تواجه الشركات في كل أنحاء العالم، ما أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود، وما نتج عن ذلك من رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة، ما هدد بدوره النمو الاقتصادي على المدى القريب.