علمت «الجريدة» أن لجنة المخصصات المالية لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، وافقت أخيراً على زيادة المعاش الأساسي لذوي الإعاقة بواقع 50 ديناراً شهرياً، للمعاقين للأقل من 21 عاماً ويصرفون مخصصاتهم من الهيئة، أو البالغين 21 عاماً وما فوق ويتقاضون معاشاً شهرياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإن اللجنة، السالف ذكرها، خاطبت وزارة المالية للموافقة على طلبها وبدء عملية الصرف بأقرب وقت ممكن، موضحة أن إجمالي المعاقين الذين سوف يستفيدون من الزيادة يبلغ 26 ألف معاق، بتكلفة مالية إجمالية سنوية تناهز 12 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي استناداً إلى المادة 65 من القانون 8/ 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي قضت بأن «تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تُمنح للشخص ذوي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون».
وأضافت المصادر أن «المبالغ المستحقة للمعاقين الأقل من 21 عاماً، التي تُصرف من الهيئة حالياً، حسب درجة الإعاقة كالآتي، البسيطة 185 ديناراً، المتوسطة 225 ديناراً، الشديدة 277 ديناراً، في حين أن معاش ذوي الإعاقة البالغين 21 عاماً وما فوق ودون الـ 65 عاماً من أصحاب الإعاقات المتوسطة والشديدة يبلغ 594 ديناراً، ويصرف من مؤسسة التأمينات»، مؤكدة حرص الهيئة الجاد على تحسين الظروف المالية والمادية للمعاقين، عبر مواكبة التطورات الحياتية الراهنة ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة.
مستندات للصرف
وبينت المصادر، أن ثمة أوراقاً ومستندات يجب على المعاقين للبالغين 21 عاماً وما فوق احضارها للتمتع بالمعاش أبرزها، شهادة من «التأمينات» تفيد بأن الشخص لا يعمل بأي جهة حكومية أو خاصة أو يتقاضى دعم عمالة من الدولة، فضلاً عن خطاب لمن يهمه الأمر، يكون صادراً عن وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت و«التربية الخاصة» يفيد بأن المعاق غير مُستمر بالدراسة، إذا كان أقل من 28 عاماً، إضافة إلى شهادة صادرة عن الاستعلام القضائي تفيدم بعدم صدور أحكام نهائية بالحجز لأصحاب الإعاقات النفسية والذهنية.
وتابعت أنه «يجب إحضار شهادة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التربية، تفيد بأن صاحب العلاقة ليس نزيلاً لدى مجمع دور الرعاية الاجتماعية، حيث يتم استخراجها عبر هيئة الإعاقة، مع ضرورة إحضار صورة عن البطاقة المدنية والجنسية وهوية الإعاقة، إلى جانب شهادة الميلاد أو تقدير السن للشخص المعاق».
ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإن اللجنة، السالف ذكرها، خاطبت وزارة المالية للموافقة على طلبها وبدء عملية الصرف بأقرب وقت ممكن، موضحة أن إجمالي المعاقين الذين سوف يستفيدون من الزيادة يبلغ 26 ألف معاق، بتكلفة مالية إجمالية سنوية تناهز 12 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي استناداً إلى المادة 65 من القانون 8/ 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي قضت بأن «تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تُمنح للشخص ذوي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون».
وأضافت المصادر أن «المبالغ المستحقة للمعاقين الأقل من 21 عاماً، التي تُصرف من الهيئة حالياً، حسب درجة الإعاقة كالآتي، البسيطة 185 ديناراً، المتوسطة 225 ديناراً، الشديدة 277 ديناراً، في حين أن معاش ذوي الإعاقة البالغين 21 عاماً وما فوق ودون الـ 65 عاماً من أصحاب الإعاقات المتوسطة والشديدة يبلغ 594 ديناراً، ويصرف من مؤسسة التأمينات»، مؤكدة حرص الهيئة الجاد على تحسين الظروف المالية والمادية للمعاقين، عبر مواكبة التطورات الحياتية الراهنة ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة.
مستندات للصرف
وبينت المصادر، أن ثمة أوراقاً ومستندات يجب على المعاقين للبالغين 21 عاماً وما فوق احضارها للتمتع بالمعاش أبرزها، شهادة من «التأمينات» تفيد بأن الشخص لا يعمل بأي جهة حكومية أو خاصة أو يتقاضى دعم عمالة من الدولة، فضلاً عن خطاب لمن يهمه الأمر، يكون صادراً عن وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت و«التربية الخاصة» يفيد بأن المعاق غير مُستمر بالدراسة، إذا كان أقل من 28 عاماً، إضافة إلى شهادة صادرة عن الاستعلام القضائي تفيدم بعدم صدور أحكام نهائية بالحجز لأصحاب الإعاقات النفسية والذهنية.
وتابعت أنه «يجب إحضار شهادة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التربية، تفيد بأن صاحب العلاقة ليس نزيلاً لدى مجمع دور الرعاية الاجتماعية، حيث يتم استخراجها عبر هيئة الإعاقة، مع ضرورة إحضار صورة عن البطاقة المدنية والجنسية وهوية الإعاقة، إلى جانب شهادة الميلاد أو تقدير السن للشخص المعاق».