أكد مراقبون أن المقترحات الشعبوية التي تبناها النواب منذ افتتاح مجلس الأمة الحالي تحمل في حال إقرارها تكلفة خيالية، مقدرين كلفة 65 اقتراحاً بأكثر من 30 مليار دينار، منها نحو 25.5 ملياراً تدفع مرة واحدة، والبقية تدفع بارتفاع سنوي لتغطية مبالغ الزيادات التي شملتها.
وقال المراقبون، لـ «الجريدة»، إن تلك الاقتراحات قدمت دون دراسة دقيقة وبلا تحديد لكلفتها وطريقة توفير فاتورتها، ويأتي في مقدمتها شراء قروض المواطنين البالغة نحو 23 مليار دينار، إلى جانب زيادة 400 دينار على رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يتجاوز عددهم نحو 500 ألف، بقيمة 2.4 مليار سنوياً، فضلاً عن زيادة علاوة الأولاد من 50 ديناراً إلى 100 دينار، وألا يقل راتب الموظف عن 1000 دينار، مع زيادة بدل الإيجار إلى 300 بدلاً 150 ديناراً بكلفة نحو 240 مليوناً سنوياً.
وأشاروا إلى كثرة الاقتراحات الخاصة بشريحة المتقاعدين، ومنها زيادات معاشاتهم من 1000 دينار إلى 1500 دينار بكلفة سنوية قدرتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنحو مليار دينار، فضلاً عن صرف 28 معاشاً بدلاً من النظام الحالي المعمول به، إلى جانب زيادة 70 ديناراً للمتقاعدين كل 3 سنوات، وزيادة معاشات شريحة العسكريين المتقاعدين ما بين سنة 2010 - 2021 من 250 ديناراً إلى 400 دينار بحسب الرتب العسكرية، فضلاً عن اقتراح باستحقاق الموظفين المحالين للتقاعد الإجباري ل 100% من رواتبهم.
وعرجوا إلى القضية الإسكانية التي كان لها نصيب من الاقتراحات، قائلين: قُدم اقتراح بزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار بدلاً من 70 ألفاً، أي بزيادة 30 ألفاً لمستحقي الرعاية السكنية المقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، مما يعني أن كلفة الاقتراح تزيد على 3 مليارات دينار، فضلاً عن اقتراحات بزيادة دعم مواد البناء إلى 35 ألف دينار بدلاً من 30 ألفاً أيضاً لمستحقي الرعاية بكلفة نحو 500 مليون، إلى جانب اقتراحات لإسقاط القرض الإسكاني عن المتوفى، وخفض قيمة القسط من 10% إلى 5% من رواتب المستفيدين. أما شريحة ربات البيوت فتضمنت الاقتراحات زيادة رواتبهن إلى 750 ديناراً بكلفة نحو 43 مليوناً سنوياً، إلى جانب خفض سن المستفيدات من رواتبهن إلى 30 عاماً بدلاً عن 55.
وذكروا أن الاقتراحات تضمنت أيضاً زيادة مكافآت الطلبة إلى 350 ديناراً بدلاً من 200، إلى جانب سداد نصف مصاريف الدارسين على حسابهم في الجامعات الخاصة، فضلاً عن منح الموظف إجازة دراسية براتب كامل خلال دراسته، وزيادة رواتب وعلاوات ومخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفتوا إلى أنه سبق هذه الاقتراحات إقرار المجلس في فصله التشريعي الحالي قوانين ذات كلفة مالية منها إضافة شرائح جديدة إلى «عافية» بنحو 12.6 مليون دينار سنوياً، إلى جانب إقرار 300 مليون ضمن ميزانية 2022/2023 لبيع الإجازات، و150 مليوناً لما تبقى من مكافآت الصفوف الأمامية.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية أقرت بعض الاقتراحات الشعبوية، منها شراء القروض، قبل أن تطلب الحكومة تأجيلها أسبوعين، لترحل تقاريرها إلى جلسة 10 الجاري.