لبنان أمام تسوية مرحلية تمدد الأزمة أو تدخل دولي يفرض تغييراً جذرياً

وسط صراع متعدد الاتجاهات بين قوى سياسية مشتتة غير موحدة، اختتم لبنان سنة بالغة الصعوبة، واستقبل عام الاستحقاقات الأساسية الأصعب، وليس من المحسوم القدرة على إنجازها أم البقاء في دوامة التعطيل والفراغ وبالتالي إدامة وقائع الانهيار ليصبح شاملاً، بانتظار توفر ظروف إقليمية ودولية تسنح برعاية مؤتمر دولي كبير لحلّ الأزمة، ولكن ذلك سيكون بحاجة إلى تقاطعات في المصالح الإقليمية والدولية غير المتوافرة حتى الآن، ولا بد أن تنجم عنه متغيرات كبيرة سياسياً واقتصادياً ومالياً.

مع بداية السنة، ينتظر لبنان التحضيرات القائمة لاجتماع باريس، الذي سيضم فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر، في منتصف الشهر، ويتم حالياً العمل على وضع برنامج واضح له وخطة عمل يُفترض أن يسير عليها اللبنانيون للخروج من المأزق السياسي القائم، وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة يكون عملها الأساسي وضع خطة اقتصادية ومالية.

وتبرز إشارات إيرانية إيجابية باتجاه السعودية، استناداً إلى مواقف أطلقها وزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان، خلال زيارته لمسقط، فضلاً عن إبدائه كل الاستعداد لتجديد الحوار، وهذا أمر في حال حصوله لا بد له أن ينعكس إيجاباً على لبنان.

وفي الداخل الحركة أيضاً مستمرة، ف «حزب الله» الذي لا يزال يتمسك بسليمان فرنجية مرشحاً للرئاسة خلافاً لرئيس التيار الوطني جبران باسيل، لا يزال يؤكد في المقابل أنه يؤيد التوافق ويريد الحوار للوصول إلى تفاهمات تُنتج رئيساً وحكومة.

في المقابل، هناك من يعتبر أنه لا يمكن توقع حصول مبادرة خارجية تتبنى حلّاً مؤقتاً يقضي فقط بانتخاب الرئيس، ويرى أن الدخول الدولي لا بد أن يكون مشروطاً بسلسلة إجراءات قاسية لن يكون فرقاء الداخل قادرين على تحمّلها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أي خطوة خارجية تشدد على ضرورة عدم اقتصار الأزمة على عدم انتخاب رئيس، لأنها أكبر من الاستحقاق ولها أسس أخرى مالية واقتصادية، فبالنظر لما تعلنه دول إقليمية من مواقف سياسية واضحة كالموقف السعودي، بالإضافة إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد، وربطاً بما يقوله الأوروبيون عن وضع المصرف المركزي والذهاب إلى تحقيقات في حساباته وأرصدته، يتبين حجم الأزمة وعمقها، وهذه المواقف تشير إلى أن التعاطي مع لبنان في وضعه الحالي يظهر كأنه وباء، وهناك خشية خارجية من تمدده وتوسعه، أو يتسبب في عدوى بجهات مختلفة.

من هنا سيعود لبنان إلى خيارٍ من اثنين، إما بقاء الوضع على حاله وصولاً إلى الانهيار الشامل وتوفر ظروف لتدخل دولي يفرض تغييراً جذرياً، وإما أن ينجح اللبنانيون فيما بينهم بالاستناد إلى بعض الظروف الخارجية في إبرام تسوية مرحلية على غرار التسويات السابقة تؤدي إلى تمديد الأزمة.