اجتماع للسلطتين اليوم

• بناءً على طلب رئيس الوزراء... والسعدون وجّه الدعوة للنواب
• شمس والعبيد لـ «الجريدة•»: دعوة مقدرة ومبادرة طيبة من سموه

نشر في 03-01-2023
آخر تحديث 02-01-2023 | 20:55
مبنى مجلس الأمة
مبنى مجلس الأمة
تتجه الأنظار إلى مبنى مجلس الأمة اليوم، حيث الاجتماع المرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يجيء قبل أسبوع من موعد جلسة مجلس الأمة المُدرج عليها حزمة قوانين ذات كلفة مالية كبيرة.

بناءً على طلبٍ من رئيس الوزراء، وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى جميع النواب، لعقد اجتماع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم، في قاعة اجتماعات المجلس.

وقال السعدون، في كتاب الدعوة، أمس: «ورد إلينا اتصال هاتفي من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد بلقاء أعضاء مجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح غد (اليوم)، وسيكون اللقاء في قاعة اجتماعات مكتب المجلس».

وحول ردّة الفعل النيابية بشأن الاجتماع، أكد النائب هاني شمس ل «الجريدة»، أن هذه الدعوة مُقدّرة ومبادرة طيية من رئيس الوزراء، «ونحن نتفاءل لكن بحذر»، مشيراً إلى أن الحكومة هي التي طلبت الاجتماع مع رئيس المجلس والنواب، بهدف زيادة التنسيق الحكومي - البرلماني على طريق تكريس التعاون.

من جهته، أشاد النائب حمد العبيد في تصريحه ل «الجريدة» بالدعوة، مؤكداً أنها «تأتي في طريق التعاون بين الحكومة والمجلس، ونتمنى أن يكون هذا الاجتماع انطلاقة جديدة نحو إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنهض بالبلد، وتعالج المشكلات، وتدعم قضايا المواطنين».

وفي تفاصيل الخبر:

بناء على رغبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، تعقد السلطتان اجتماعاً في مبنى مجلس الأمة صباح اليوم، لتنسيق المواقف النيابية - الحكومية، والاتفاق على أولويات المرحلة المقبلة بين السلطتين بشأن القوانين، وتكريس التعاون بينهما، كما أعلن بذلك غير نائب.

وجاء في الكتاب، الذي وجهه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى النواب أمس، «ورد إلينا اتصال هاتفي من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء بلقاء أعضاء مجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم، وسيكون اللقاء بقاعة اجتماعات مكتب المجلس».

جدير بالذكر أنه سبق وأن وجه السعدون دعوة مماثلة إلى الأعضاء للاجتماع في 19 ديسمبر الماضي، بناء على رغبة رئيس الوزراء حول مسألة التعاون بين السلطتين، إلا أن الاجتماع لم يعقد في حينها.

وحول ردّة الفعل النيابية بشأن اجتماع السلطتين اليوم، أكد النائب هاني شمس أن الدعوة من قبل رئيس الوزراء للاجتماع مع النواب مُقدّرة ومبادرة طيية، ونحن نتفاءل لكن بحذر، مشيرا الى أن الحكومة هي التي طلبت الاجتماع مع رئيس المجلس والنواب اليوم، بهدف زيادة التنسيق الحكومي - البرلماني على طريق تكريس التعاون، ونحن كنواب أيادينا دائما ممدودة للتعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والدور على الحكومة.


دعوة اجتماع السلطتين اليوم دعوة اجتماع السلطتين اليوم
وأضاف شمس، في تصريح ل «الجريدة»: هناك قضايا مستحقة يجب أن تكون حاضرة على طاولة اجتماع السلطتين، لاسيما فيما يتعلق برفاهية المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، وتخفيف الأعباء المالية عنه، لافتا الى أن تلك القضايا موجودة في برنامج عمل الحكومة وتنتظر التنفيذ من السلطة التنفيذية لمعالجتها.

وقال: نحن كنواب، مددنا يد التعاون مع الحكومة في أكثر من قانون، وتم إقراره، وكان أبرزها إضافة ربات البيوت الى تأمين عافية، ونتطلع الى تكرار هذا التعاون من جديد من خلال ما سيسفر عنه اجتماع السلطتين اليوم من أجل إنجاز القوانين وإسعاد المواطنين.

وأضاف: نحن لا نرفض أي دعوة من قبل الحكومة يكون مصيرها التعاون والإنجاز وإحداث التنمية ومعالجة المشكلات العالقة، ونتطلع من هذا الاجتماع الى الخروج برؤية محددة تسفر عن إقرار قوانين مهمة ونوعية.

وتابع أن عملية التنسيق هي بالأساس من صميم عمل لجنة الأولويات، لكن اجتماع اليوم لا يمنع من دعم التنسيق الحكومي - النيابي، استعدادا لجلسة العاشر من الشهر الجاري.

وقال إن عملنا الأكبر كنواب سيكون في الجلسة المقبلة لإقرار القوانين التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتعالج مشكلات البلد.

من جهته، أشاد النائب حمد العبيد بالدعوة الى اجتماع السلطتين، مؤكدا أنها تأتي في طريق التعاون بين الحكومة والمجلس، ونتمنى ان يكون هذا الاجتماع انطلاقة جديدة نحو اقرار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنهض بالبلد وتعالج المشكلات وتدعم قضايا المواطنين.

وأضاف العبيد ل «الجريدة» أن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، سيستمع اليوم الى آراء النواب وتوجهاتهم وأبرز قضايا الشارع الكويتي، لافتا الى أن جزءا كبيرا من اجتماع السلطتين سيخصص، بلا شك، لمناقشة القضايا التي تؤرق المواطنين، ومن أهمها تطوير التعليم والصحة، وإيجاد الحلول الناجعة للقضية الإسكانية ومعالجة قضايا الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، وتعديل سلّم الرواتب وإنصاف المتقاعدين وتطوير التنمية في البلاد.

وأكد أن المواطن متعطش لإنجازات السلطتين، ونتطلع الى أن يجاب له من خلال هذا الاجتماع الكبير الذي يسبق جلسة مهمة في العاشر من الشهر الجاري، وعلى الحكومة التعاون الجاد لإقرار كل ما فيه رفعة الوطن وصلاح المواطن.

back to top