هايف: الحكومة أمامها فرصة لإسقاط فوائد القروض ورفع رواتب المتقاعدين

شدد النائب محمد هايف على ضرورة «إقرار مجلس الأمة قانون إسقاط فوائد القروض الذي تقدمنا به كنواب»، مطالبا لحكومة بـ «التعاون من أجل انجاز هذه القوانين المهمة».

وقال هايف، خلال ندوة مشكلات أصحاب الحلال في ديوانه، بمشاركة النائب حمد المطر: أمام الحكومة فرصة مهمة لمعالجة قروض المواطنين إذا كانت تدعي أن قيمتها بالمليارات مع رفع سقف المعاش التقاعدي لإخواننا المتقاعدين من خلال قوانين نوعية لا تكلف الدولة الكثير.

وأكد هايف أنه لا يكاد يخلو بيت في الكويت إلا ويوجد به متقاعد خدم الوطن والأمة، ونحن نظنّ الخير بالحكومة الحالية، وأنها إصلاحية، لكن يجب أن نلمس هذا على أرض الواقع.

وتابع: هناك قانون مقدّم لإسقاط فوائد القروض ومنع الفوائد الربوية، وهو أحد القوانين الجيدة لمعالجة أزمة القروض ورفع معاناة المواطنين، فضلا عن قانون رفع سقف رواتب المتقاعدين، ولا بدّ أن تكون هذه النوعبة من القوانين أولوية للسلطتين خلال الجلسة القادمة.

وقال: يجب أن تكون القرارات متوازنة، ولا بدّ أن تكون سياسة التعيين من خلال منح الأولوية لأبناء البلد المواطنين، لاسيما الشباب والخريجين، ثم أبناء الكويتيات ثم البدون، منتقدا سياسة إحلال المواطنين الخليجيين أو البدون، ومؤكدا أن سياسة الاحلال لا بدّ أن تكون للأبعد وهم الوافدون.

وقال هايف: خاطبت وزير النفط بدر الملا، وقلت له إن التشبيك المبالغ فيه بالنسبة لأصحاب الحلال يوجد به شبهة تنفيع، وقلت له عليك طلب التكلفة والعقود الخاصة بالتشبيك، وسترى الفساد، لافتا الى وصول الرسالة للوزير من قبل المواطنين أصحاب الحلال حول مشكلة التنفيع.

وأضاف: تجب محاسبة من وضع هذه الشبوك، لأنها غير قانونية، وعلى وزير النفط ان يحضر في لجنة الأمن الغذائي والمائي والبيئة، للإجابة عن هذه التساؤلات من أهل الحلال، ونحن كنواب نتحدث بأسمائهم ونراقب أداء الحكومة على هذا الصعيد، وسيحاسب أي وزير اذا كان هناك خلل أو خطأ او شبهات تنفيع.

وتابع: نطالب الإخوة في وزارة النفط وشركة البترول بأن يحضروا اجتماع اللجنة مع الوزير لبيان الأسباب والتناقضات التي وضعت أمام أصحاب الحلال.

وأضاف: أبشركم يا مواطنين وأصحاب حلال؛ لن ترحلوا من مواقعكم حتى لو وصلت الحال للمساءلة السياسية.

من جهته، قال رئيس لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي، د. حمد المطر، إن ‏الرعي المنظم داخل المحميات مهم جداً لاستدامة هذه المحميات، معلنا دعوة نائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزير البلدية لاجتماع لمناقشة مشكلة أصحاب الحلال.