«البترول الوطنية» تنهي عقود مقاولي محطات الوقود الجديدة

كشف مصدر نفطي مطّلع عن تعثّر شركة البترول الوطنية الكويتية في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية الطويلة الأمد لعام 2030 بشأن تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود عبر بناء 100 محطة جديدة وتجديد 43 محطة أخرى، بسبب تأخر مقاولي المشروع في استخراج التراخيص الحكومية اللازمة لإتمام عمليات التشييد الخاصة بتلك المحطات.

وقال المصدر إنه تبين من مراجعة أعمال تنفيذ تصاميم محطات تعبئة الوقود، التي يصل عددها الى 40 محطة (تتكون من 15 محطة من الحزمة الثانية و25 محطة من الحزمة الثالثة) - وذلك حسب خطة الشركة الاستراتيجية وقيامها بأعمال التصاميم الهندسية لتلك المحطات، تطبيقا واستنادا للقرار الإداري رقم 430/2013، الصادر 30/ 12/ 2013 بشأن اعتماد مهندسي الشركة المرشحين والمفوضين بالتوقيع على المخططات الإنشائية والمعمارية أو الإشراف - تأخر الشركة في تنفيذ أعمال التصاميم لتلك المحطات، وقيامها بطرح 3 محطات لمناقصات البناء والإنشاء فقط حتى مارس 2022، نتيجة لعدم استخراج التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة، مبينا أن ذلك الأمر أدى الى تعطل جميع أعمال البناء والتشغيل لتلك المحطات، مما انعكس على الخطة الاستراتيجية للشركة في بناء وإنشاء تلك المحطات. وأضاف المصدر أن الشركة كذلك قامت بإسناد الخدمات الاستشارية والهندسية لبناء 26 محطة وقود، منها 7 محطات للهدم وإعادة البناء الى أحد المقاولين ب 915.360 ألف دينار، إضافة الى عقد خاص بخدمات الاستشارات الهندسية والإشراف لبناء عدد 15 محطة الى إحدى الشركات الاستشارية ب 787 الف دينار، مشيرا الى أن الشركة قامت بإنهاء العقود السابقة، نظرا لقصور المقاولين وعدم استخراجهم التراخيص الحكومية اللازمة، كما وافقت الشركة على تحمّل نحو 213.9 ألف دينار مطالبات من المقاولين.

وأوضح أن الشركة، بعد إنهائها عقود المقاولين، تقوم داخليا بمراجعة واعتماد المخططات النهائية بالتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية المعنية في الحزمة الأولى 26 محطة والثانية 15 محطة، تمهيدا لأعمال البناء لاحقا، لافتا الى أنه بالنسبة للحزمة الثالثة 25 محطة، فقد بدأت الشركة في اعمال التصاميم عن طريق مكتب استشاري، حيث تم أخذ الموافقات واستخراج الرخص اللازمة الذي هو من صميم أعمال المكتب الاستشاري، مؤكدا حرص الشركة على تحرّي الدقة في توزيع مهام أعمال التصاميم والإشراف في المشاريع المستقبلية، على أن تكون بين أكثر من مكتب استشاري، إضافة الى اختيار مكاتب هندسية تتمتع بالخبرات اللازمة لأداء تلك الأعمال.