وجهة نظر: «التأمينات» وعقد «ميرسر»

أجد ضرورة - كمساهم ومتقاعد في «التأمينات» - أن يتم الإفصاح والتوضيح بخصوص نوايا وأهداف ما تم نشره على موقعها منذ أكثر من عام بتاريخ 23/ 6/ 2021 (في خطوة تنفيذية جيدة) بعمل عقد استشاري واستثماري مع شركة متخصصة ومعروفة دوليا (مرسر إل إل سي أميركا)، وذلك لعمل الخطة الاستراتيجية لاستثمار وتوزيع الأصول الخاصة لخمس سنوات بداية من مارس 2021.

وكما ذكرت في مقالي السابق عن الحوكمة في «التأمينات»، ونشر في «الجريدة»، يوجد تصنيف عالمي لقياس وتصنيف أداء الصناديق السيادية لمعاشات المتقاعدين بالتعاون بين شركة ميرسر مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) ومع جامعة موناش في أستراليا (MONASH University MONASH BUSINESS SCHOOL)، وهو مؤشر ميرسر لمعاشات التقاعد العالمي على أساس نسبة مئوية من 3 معايير رئيسة (الكفاءة - الاستدامة - النزاهة). وتصنّف الدول الأكثر جودة تصنيف من تحقيق هذه المعايير من الأعلى A الى الأدنى E. من مخرجات المؤشر لعام 2021/ 2022 ومن أصل 44 دولة لم تكن الكويت من ضمنهم، واحتلت الإمارات تصنيف C+60-65 بالمئة، بينما صنفت السعودية C. التصنيف العام:

• A الدرجة الأولى (فوق80 بالمئة) الأفضل أداء: أيسلندا - هولندا - الدنمارك.

• (B+) (75-80 بالمئة): إسرائيل - فنلندا - أستراليا - النرويج.

• B (65-75 بالمئة): السويد - سنغافورة - المملكة المتحدة - سويسرا - أورغواي - كندا - إيرلندا - نيوزيلندا - شيلي - بلجيكيا - ألمانيا.

• (C+) (60-65 بالمئة): هونغ كونغ - أميركا - كولومبيا - فرنسا - ماليزيا - البرتغال - إسبانيا - الإمارات.

• C (50-60 بالمئة): السعودية - بولندا - المكسيك - البرازيل - بيرو - إيطاليا - النمسا - جنوب إفريقيا - الصين - اليابان - تايوان - كوريا الجنوبية.

• D (35-50 بالمئة): إندونيسيا - تركيا - الهند - الأرجنتين - الفلبين - تايلند.

• E أضعف نظام (تحت 35 بالمئة) لا يوجد تصنيف.

إن عدم وجود الكويت في هذا النوع من التصنيف العالمي (احتمال كبير بسبب عدم مطابقة الكويت للحد الأدنى من المعايير المطلوبة)، وهذا يدل على ضعف الإفصاحات العامة والدقيقة في مؤسسة التأمينات (كنقص في تنفيذ متطلبات الحوكمة)، وعدم وجود مرجعيات عالمية معتمدة لقياس وتصنيف أداء المؤسسة مقارنة تنافسية مع بقية الدول الموجودة في المؤشر.

لماذا لا تكون الكويت مؤهلة لأن تكون ضمن المؤشر، وما فعلته آيسلندا لتأخذ المركز الأول في النهاية لخدمة المشتركين والمتقاعدين.

في ما يخصنا كمتقاعدين يجب أن تفصح «التأمينات» عن طبيعة متطلبات العقد الاستشاري والاستثماري التفصيلية، وهل يشمل السعي لأن تكون الكويت من ضمن معايير المؤشر العالمي؟

لقد كان من الأجدر أن تقوم المؤسسة بالإعلان عن نيتها في دخول المؤشر العالمي، وأن تستعين بشركة مرسر CFA وجامعة موناش، وأن تعمل جاهدة للانضمام والوصول في تصنيفها الى تصنيف A، كما وصلت آيسلندا.

كما يجب أن يراعى عدم وجود شبهة تعارض مصالح في الاستشارات والاستثمار بين شركة مرسر للاستثمار والاستشارات وتعاون المجموعة (مرسر – جامعة ناش CFA للتصنيف) والمؤشر تبعا لمتطلبات الحوكمة، إذا اقتنعت المؤسسة بجدوى الانضمام الى المؤشر العالمي، وأن تقنعنا المؤسسة بعدم جدوى الانضمام.

ويحتاج نظام الحوكمة الى تعديل فوري في ما يخص التشكيل المناسب من مجلس الإدارة للمؤسسة والإدارة التنفيذية المتخصصة، وذلك لإدارة المخاطر والتنسيق مع المساهمين المعنيين بعد استبعاد الجهات التي ليست لها مرجعية أو قدرة على المشاركة الاستراتيجية والفنية من المتخصصين، سواء في مجلس الإدارة (كما هو واضح من تشكيل مجلس الإدارة الحالي بنفس الآلية المعتادة مثل وزارة الداخلية)، أو الإدارة التنفيذية التي وصلت بالتوارث الجيني.

هذا النمط المستمر إذا لم يتغير فسوف يعرقل إنشاء برنامج عمل مؤسسي واقتصادي، وعدم مشاركة أو تمكين الخبرات الفعالة (المتخصصة في إدارة المعاشات والاستثمار والتمويل والتأمين والبنوك والخدمة المدنية) في اتخاذ القرارات.

إذا استمرت هذه الممارسات فسوف يتم المزيد من تدهور العلاقات والتصادم بين داخل المؤسسة نفسها والحكومة والمساهمين الثلاثة (المشتركين - المتقاعدين - القطاع الخاص) ورفع المزيد من القضايا القانونية ضد «التأمينات»، والأهم هو انتشار ثقافة التبديد أو الاستيلاء على أصول «التأمينات»، من خلال قرارات وقوانين غير مؤسسية.

وكملاحظة واستغراب، لماذا لا تستعين الحكومة/ المؤسسة بالأشخاص المؤهلين على مستوى مجلس الإدارة في تطوير عمل المؤسسة ولمساعدتها للوصول الى تصنيفات متقدمة كدلالة على تفعيل النظام المؤسسي للعمل؟

أنا متأكد من أن هناك أشخاصا أفاضل موجودون ولهم كفاءة من أكاديميين أو اقتصاديين من الجمعية الاقتصادية، أو اتحاد شركات التأمين، أو اتحاد شركات الاستثمار، أو المديربن السابقين للبنوك الكويتية.