أصدرت الهيئة العامة للصناعة قراراً بإغلاق 33 قسيمة صناعية تخلفت عن سداد الإيجارات المستحقة عليها من مستغلي القسائم، بناء على كشف أعدته بالمتخلفين عن السداد.
وكشفت مصادر ل «الجريدة» أن الهيئة ستتخذ قرارات وجزاءات أشد بعد انقضاء المهلة البالغة شهراً من تاريخ الإغلاق، وإلى حين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة.
وتوزعت القسائم التابعة للشركات الصناعية المتخلفة عن السداد في عدة مناطق صناعية منها المرقاب الصناعية وأمغرة وصبحان الصناعية وميناء عبدالله إلى جانب الشويخ الصناعية والري.
وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد إنذار الهيئة للمنتفعين بالقسائم خلال شهر أكتوبر الماضي، وتنبيههم إلى ضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة والمتمثلة بالقيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين وفي حال التخلف سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية إثر مخالفتها قانون لقانون الصناعة 56 لسنة 1996.