قضت محكمة مصرية بمعاقبة الشاب محمد سمير، بالإعدام شنقاً، بعد إدانته بقتل خطيبته خلود السيد فاروق خنقاً بيديه بمحافظة بورسعيد، شرق القاهرة، بحسب ما أفادت صحيفة «الشروق».
وصدر القرار عن محكمة جنايات بورسعيد، التي نظرت في القضية، بعد أن قدمت النيابة العامة، تسجيلاً صوتياً يدين المتهم، ويثبت ارتكابه الجريمة.
وقالت الصحيفة إن الدليل الصوتي كان يتضمن استغاثة الضحية «21 عاماً» بزميل لها، خلال اعتداء المتهم عليها.
وقال ممثل النيابة العامة، إن المتهم أقدم على ارتكاب جريمته بعدما قررت القتيلة تركه، كما سبق أن هددها بالقتل.
وأوضحت النيابة أن المتهم أكمل أركان الجريمة المادية، حيث دخل منزل الضحية وقذف برأسها على الأرض، ثم خنقها، حتى تأكد من موتها، حسب إقراره خلال التحقيق معه.
وكان الرأي العام المصري عبر عن صدمته من الحادث الذي تعود وقائعه إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث أفاد بلاغ زوجة عم المجني عليها التي تعيش مع الضحية يتيمة الأبوين، في نفس العمارة أن الجاني كان يعمل مع الضحية بمصنع ملابس جاهزة، وقام بخطبتها قبل ذلك الوقت بثلاثة أشهر، بحسب ما أفادت صحيفة «الأهرام» الحكومية حينها.
لكن خلود أبلغت الجاني بفسخ الخطبة، وأنها لا تريد إتمام الزواج وقامت بتقديم استقالتها من العمل، قبل مقتلها بثلاثة أيام «حتى لا تراه مرة أخرى».
ونقلت صحيفة «مصراوي» عن مصدر أمني أن الشاب هدد الفتاة قبل الواقعة بيوم أنه سيقتلها إذا رفضت الزواج منه، وعندما ذهب إلى المصنع في اليوم التالي ولم يجدها، توجه إلى منزلها وقام بقتلها خنقاً.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد ذكرت في بيان في 20 أكتوبر الماضي، أن «خلافات وقعت بين قاتل خلود السيد ببورسعيد والمجني عليها لغيرته المفرطة وتحكمه في تعاملاتها ودوام سوء ظنه فيها ما دفع المجني عليها لإنهاء خطبتهما فعزم المتهم على قتلها».
وأضافت أنها «أقامت الدليل ضد المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلاً عن شهادة 18 شخصاً، بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها».