الإصرار على «القروض»... حلٌّ للمجلس

في اجتماعٍ وُصِف بـ «غير الإيجابي»، ووسط غياب أغلبية النواب عنه بدواعي السفر، استمع 22 نائباً إلى رسائل شديدة اللهجة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بشأن إصرار مجلس الأمة على الدفع بالقوانين الشعبوية، التي تحمّل الدولة كلفة مالية عالية، وعلى رأسها شراء قروض المواطنين، إذ أكد أن «الإصرار عليها سيوصلنا إلى تأزيم وطريق مسدود».

ونقلت مصادر نيابية عن رئيس الوزراء قوله، خلال اجتماع السلطتين أمس، الذي جاء قبل أسبوع من جلسة 10 الجاري المدرج على جدولها مواضيع «ملغمة»، إن «الحكومة حريصة على التعاون، والناس، وأنا واحد منهم، نتمنى استمرار هذا المجلس، وألا نخسره بسبب الإصرار على القوانين الشعبية»، مشدداً على أن «الحكومة لديها بدائل لتحسين المستوى المعيشي، ولكن نحتاج إلى وقت».

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة نقل إلى النواب شكوى بعض الوزراء من كثرة الأسئلة التي زادت على ألف سؤال، وما يتطلبه ذلك من وقت طويل وجهد لإعداد الردود عليها.

وأضافت أن سموه ذكر للنواب: «قدمنا برنامج عمل هو الوثيقة التي تنظم العمل بيننا، وكل الأمور التي طرحت موجودة به ونحتاج إلى وقت لتنفيذه»، مضيفة أنه قال عن ملف العفو: «مشيت فيه، وقريباً سننجزه».

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان عمار العجمي، عقب الاجتماع، لـ «الجريدة»: «نتطلع للتوافق بين السلطتين، والاجتماع كان ناجحاً، والتعاون موجود، وهو كفيل بأن يخرج الوطن بصورة أفضل، وسيكون هناك إنجازات لمستقبل الأمة والأجيال القادمة».

وبينما نقل النواب، خلال الاجتماع، ملاحظاتهم وانتقدوا الرفض الحكومي للقروض، وشككوا في بيانات وزارة المالية بشأنها، أكد وزير المالية لهم بحسب ما أفادت المصادر عدم توفر «الكاش» اللازم لتسديد فاتورة شراء القروض التي تبلغ نحو 14.6 مليار دينار.

العصفور: الحكومة لم تقدم بدائل عملية للمطالبات النيابية

بدوره، قال النائب سعود العصفور، عقب الاجتماع: «كان اجتماعاً بلا نتيجة حقيقية أو ملموسة، إذ لم تتقدم الحكومة بأي بدائل عملية للمطالبات النيابية، ولم أسمع شخصياً إلا المزيد من الوعود، وكنت أتوقع أن تكون الحكومة أكثر تحضيراً له».

من جهتها، قالت النائبة جنان بوشهري إن «هدف الاجتماع بين السلطتين تقريب وجهات النظر وبحث أوجه التعاون، وإذ أقدر دعوة سمو رئيس الوزراء إلا أنني أرى أن أغلب أعضاء الحكومة غير مدركين للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين، وهم بعيدون عن الفهم السياسي للواقع، وهذا الوضع يستوجب من رئيس الوزراء إصلاحه حتى يتحقق التعاون المنشود».

جنان: أغلب الوزراء بعيدون عن الفهم السياسي للواقع

من جانبه، أكد النائب فيصل الكندري أن «حضور الحكومة بلا رؤية لحل قضايا الشعب الكويتي مؤشر سلبي، ونحن لا نقبل بذلك، لأننا جئنا ببرنامج واضح لتبني قضايا الشعب والبلد، وإذا لم تُبدِ الحكومة مرونة في هذا الملف فلتستعد للمرحلة الأسوأ بين السلطتين»، واصفاً الاجتماع بـ «غير الإيجابي».

أما النائب حمد العبيد فقال لـ «الجريدة»، إن هناك توافقاً حكومياً- نيابياً على القضايا الكبرى يجب أن يُستثمر، مستدركاً، لكن مازال الخلاف موجوداً في قضية القروض لاختلاف الأرقام والشرائح.

الطشة: أي تلميح بالحل لن يزيدنا إلّا تمسكاً بمواقفنا

من جهته، قال النائب مبارك الطشة، إن المخرج الوحيد لرئيس الحكومة هو تعديل النهج الحكومي، وإقصاء بعض وزرائه، وتحقيق المطالب الشعبية، مؤكداً أن «أي تلميح بالحل لن يزيدنا إلّا تمسكاً بمواقفنا، فالشعب يستحق حكومةً ومجلساً يلبيان طموحاته».

بدوره، أكد النائب ماجد المطيري أن «النائب الذي جاء من الشعب ومن أصوات الشعب الحر الذي يريد الإنجاز، وإنهاء قضاياه الشعبية يسعى في عمله إلى تحقيق المطالب المستحقة،‏ لذلك لن نساوم على القضايا الشعبية، ولن نهادن على تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق تطلعاته».

المطيري: لن نساوم على القضايا الشعبية ولن نهادن

وقال النائب خليل الصالح، إن الكويت في حالة انهيار اقتصادي وغلاء معيشي، والطبقة المتوسطة تكاد تتلاشى بسبب التضخم واستنزاف المداخيل، والحكومة مطالبة بحلول تنهي معاناة المواطنين، وإطالة أمد هذه الحلول يرفع الكلفة على الجميع.

وفي تفاصيل الخبر:

في اجتماع وُصف بأنه «غير إيجابي»، استمع 22 نائباً لرسائل شديدة اللهجة من رئيس الوزراء في حال إصرار المجلس على الدفع بالقوانين الخلافية، التي تحمل كُلفة مالية، وعلى رأسها شراء قروض المواطنين، وقد غاب أغلبية النواب عنه، بدواعي السفر.

ونقلت مصادر نيابية عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد قوله خلال الاجتماع، الذي جاء قبل أسبوع من جلسة 10 يناير المدرج عليها مواضيع ملغّمة: «إن الحكومة حريصة على التعاون واستمرار المجلس، لكن أتمنى ألّا نخسر المجلس، بسبب الإصرار على القوانين الشعبية»، مشدداً على أن طرح القوانين بهذا الشكل والضغط على الحكومة ستقودنا إلى التأزيم وطريق مسدود، مبيناً أن «الحكومة لديها بدائل لتحسين المستوى المعيشي، ولكن نحتاج إلى وقت».

وبينت المصادر أن رئيس الوزراء نقل إلى النواب شكوى بعض الوزراء من كثرة الأسئلة التي زادت على 1000 سؤال، وما يتطلبه ذلك من وقت طويل وجهد لإعداد الردود عليها.

العبيد: خلاف القروض قائم لاختلاف الأرقام والشرائح... ونحتاج إلى توضيح من «المركزي»

وأضافت أن رئيس الوزراء قال للنواب: «قدّمنا برنامج عمل هو الوثيقة التي تنظّم العمل بيننا ولم تتم دعوتنا لمناقشته»، وعن ملف العفو قال سموه: «مشيت فيه وقريباً سننجزه».

وكشفت أن الحكومة تعهدت، على لسان رئيس وزرائها، بمعالجة كثير من القضايا التي طرحها النواب بعد دراسة متأنية لها، خصوصاً فيما يتعلق بقضية العفو والقروض والقوانين المالية بلا ضمانات.

وأوضحت أن النواف خاطب النواب: «إن الحكومة تعدّ العدة لقوانين وتصورات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين»، مشدداً على «ضرورة التعاون لإنجاز الأولويات المتفق عليها، بعيداً عن القضايا الخلافية».

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قال في كلمته خلال الاجتماع: «نمرّ بمرحلة تاريخية وحساسة، وعلينا التركيز على الأولويات التي تتمثل في معالجة القضية الإسكانية والمستوى المعيشي للمواطنين والتركيبة السكانية، وغيرها من القضايا التي تنهض بالبلد وتعالج المشكلات القائمة، بينما أبدى النواب انزعاجهم من الأرقام غير الصحيحة لبنك الكويت المركزي حول القروض، وطالبوا وزير المالية بتقديم بيانات أكثر دقة.

وذكرت أن الحكومة لا تزال على تحفّظها تجاه أي اقتراح نيابي لمعالجة القروض من الممكن أن يحمّل الدولة أعباء مالية كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

فيصل الكندري: لتستعد الحكومة لما هو أسوأ بعد الاجتماع غير الإيجابي

وأكدت أن الحكومة أكدت للنواب أن لديها تصوراً حكومياً لحل قضية القروض في الوقت الحالي، من خلال صندوق المتعثّرين، كما شددت على وجود تصوّر آخر لرفع المستوى المعيشي في جانب ودعم رواتب المتقاعدين في الجانب الآخر، دون أن توضّح التفاصيل.

وكشفت المصادر أن اجتماع السلطتين لم يحسم الخلاف على موضوع القروض، الذي لا يزال سيد الموقف بين الحكومة ومجلس الأمة، في ظل تجديد الحكومة رفضها لما انتهت إليه اللجنة المالية من قانون ترى أن كلفته على المال العام كبيرة جداً.

يأتي ذلك في ظل إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، عمار العجمي،

لـ «الجريدة» أن اجتماع السلطتين كان ممتازاً جداً، وجاء بطلب من الحكومة، مشيراً إلى أنه كانت هناك استفسارات كثيرة وملاحظات من النواب ستؤخذ في الحسبان، وهناك اجتماعات كثيرة، والتعاون مطلوب لإحداث الإنجازات خلال المرحلة القادمة، مضيفاً: «نحن كحكومة ومجلس في مركب واحد».

وأضاف: نتطلع إلى التوافق بين السلطتين، والاجتماع كان ناجحاً، والتعاون موجود، وهو كفيل بأن يُخرج الوطن بصورة أفضل، وستكون هناك إنجازات لمستقبل الأمة ومستقبل الأجيال.

وأشار العجمي إلى أنه تم خلال اجتماع السلطتين الحديث عن موضوع القروض كتصور وآلية فقط، ولم نتطرق للتفاصيل.

وتنوّعت المواقف النيابية بين المتفائلة والمحبطة، والأخرى التي تنتظر القرارات الحكومية لما انتهى إليه الاجتماع التنسيقي بين الجانبين.

ووصف النائب حمد العبيد، لـ «الجريدة»، الاجتماع مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بأنه إيجابي، و»طرحنا وجهة نظرنا كنواب حول تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وحل القضايا العالقة، ولقيت ترحيباً من رئيس الحكومة».

وأضاف العبيد: تم الاتفاق على قضايا رئيسية، مثل القضايا التنموية وتسريع وتيرة الإنجاز وتوقيع عقود المشاريع الإسكانية، وهناك توافق حكومي - نيابي على القضايا الكبرى والابتعاد عن القضايا الخلافية بين السلطتين.

وشدد على ضرورة أن يُستثمر التوافق الحكومي - النيابي، بينما استدرك: لا يزال الخلاف موجوداً في قضية القروض لاختلاف الأرقام والشرائح، ونحتاج إلى توضيح من البنك المركزي، كي نبني قراراً صحيحاً، مشيراً إلى أن النواب توجهوا بالأسئلة لوزير المالية حول الشرائح والمتعثّرين والقيمة الإجمالية للقروض الاستهلاكية.

وأكد العبيد أن جلسة 10 الجاري قائمة، والحكومة سجلت ملاحظات النواب خلال الاجتماع لتنفيذها.

أما النائب هاني شمس، فقال لـ «الجريدة» إن اجتماع اليوم كان جيداً، والحكومة قالت وجهة نظرها، وهذا أمر إيجابي بأن يكون هناك تلاقٍ بين السلطتين لتقريب وجهات النظر.

شمس: أوصلنا رسائل مهمة... وسمو الرئيس وعدنا بدراسة الحكومة لها

وأضاف شمس: أوصلنا كثيراً من الرسائل المهمة، وسمو الرئيس وعدنا بأن تدرس الحكومة كل الملاحظات التي طرحت، وسوف تؤخذ بين الاعتبار على طريق تطبيقها، وكل القضايا التي تهم الناس طُرحت في اجتماع السلطتين.

فيما اعتبر النائب فيصل الكندري أن «حضور الحكومة بلا رؤية لحل قضايا الشعب الكويتي ولا تحقق الطموح، مؤشر سلبي، ونحن لا نقبل بذلك، لأننا جئنا ببرنامج واضح لتبنّي قضايا الشعب والبلد».

وأضاف: «إذا لم تُبدِ الحكومة مرونة في هذا الملف، فلتستعد للمرحلة الأسوأ بين السلطتين، وأؤكد أن الاجتماع غير إيجابي».