أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، جُملة قرارات إدارية قضت بتثبيت 10 مراقبين في جميع القطاعات، عقب موافقة ديوان الخدمة المدنية على تثبيتهم.
ووفقاً للقرارات، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإنه تم تثبيت عاصم الفيلكاوي مراقباً لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وسعود المانع، مراقباً للميزانية في إدارة الشؤون المالية، وسارة القطان مراقبة تسجيل البيانات في إدارة الرعاية الأسرية، وسعد الشبو مراقباً للطفولة والحضانة العائلية في إدارة الحضانة العائلية، ومزنه المطيري مراقبة الخدمات الاجتماعية والعمل في إدارة الرقابة والتدقيق.
كما قضت القرارات أيضاً بتثبيت صالح فايز مراقباً لإدارة خدمة المواطن، وناصر مرزوق مراقب الرقابة الإدارية في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، وهنادي الإبراهيم مراقبة الرقابة المالية في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، ومنى الكندري مراقبة الرواتب في إدارة الشؤون المالية.
في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية الخاص بانجاز التقاييم السنوية للموظفين الخاصة بالحضور والانصراف، لا يزال مغلقاً، حتى اليوم، أمام بعض الوزارات، رُغم قرب انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الجاري، موضحة أن ذلك قد يترتب عليه تأخر الانتهاء من هذه التقاييم بالمواعيد المتعارف عليها سنوياً، بالتالي تأخر صرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين والترقيات بالاختيار، مهيبة بقياديي الديوان تسريع عملية انجاز التقاييم السنوية تجنباً لظلم أي من الموظفين.
وأضافت المصادر، أن «التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر»، مشيرة إلى أن ثمة خمس مجموعات على أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي.