تقدم النواب د. عادل الدمخي وحمد المدلج وأسامة الزيد وخالد الطمار وشعيب المويزري بالاقتراح بقانون بشأن الغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ويقضي المقترح بقانون في مادته الأولى بأن يلغى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، وفي مادة الثانية أن تسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المشار إليها والقوانين المعدلة له على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
ويقضي المقترح بقانون في مادته الأولى بأن يلغى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، وفي مادة الثانية أن تسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المشار إليها والقوانين المعدلة له على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.